در شرح آن گفته كه در ثمن هم، چنين است. و گفته است كه معتبر نيست در اين ضميمه كه هر گاه تقسيم كنى آن را بر عبيد، هر يك از حصه‌ها متمول باشد. يعنى چيزى باشد كه قابل بيع باشد. زيرا كه مفروض اين است كه يك ضميمه كافى است، و آن خود متمول است بالفرض. و در صورت تقسيم، يك ضميمه نيست. بلكه ضمايم متعدده است. و آنچه گفته‌اند خوب است.
مبحث پنجم: از تنقيح حكايت شده كه هر گاه در ضميمه عيبى ظاهر شود، پس آنچه اسقاط مىشود به سبب ارش، از كل ثمن اسقاط مىشود. يعنى آبق را اعتبار نمىكنند و تفاوت قيمت را نسبت به آنچه در مقابل ضميمه است اعتبار نمىكنند ١. و از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود كه اين سخن خالى از اشكال نيست. زيرا كه مستفاد از اخبار و كلام فقها اين است كه آبق جزء مبيع است. و احكام بيع همگى بر آن جارى است به غير آنكه هر گاه آبق " مادام آبقا و لم يظهر تلفه عند البيع " به دست نيايد بايع مستحق تمام ثمن است، و حصه از براى آبق نيست. پس اين حكم خاص، تعبدى است. و تعدى از آن نمىكنيم.
پس دور نيست كه در ارش بر قاعدهء بيع عمل شود، و تفاوت قيمت را نسبت به حصهء ضميمه، استرداد كند. به اين معنى كه هر گاه آبق به دست آيد و ضميمه معيب بر آيد وبالفرض قيمت ضميمه و آبق مساوى باشند و تفاوت قيمت ضميمه صحيحا و معيبا نصف باشد، مشترى ربع مجموع را استرداد مىكند، در صورتى اخذ ارش.
١٧٩ - سوال: هل يصلح العبد لتملك شيئ ام لا؟ -؟ و على فرض التملك هل هو محجور عليه ام لا؟ -؟ ثم ان اذن المولى اياه فى التصرف فى شيئ من ماله فهل يفيد مجرد الا باحة او يملك التصرف؟ -؟ ثم ان مات المولى قبل تصرفه، فهل يبقى جواز تصرفه ام لا ؟ -؟.
جواب: اختلف العلماء فى ان العبد هل يصلح للتملك اولا. بل هو كالدابة بالنسبة الى جله او عليقه. وفيه اقوال: نسب الاول الى الاكثر الشهيد الثانى، و جعله فى الدروس

١: عبارت نسخه چنين است: و تفاوت قيمت را نسبت به آنچه مقابل ضميمه است و پس اعتبار كنند

(٤٠٠)