كرده بود، اما در صلح، وكيل نكرده بود. مدعى بايد وكالت در صلح را هم اثبات كند.
خلاصه اينكه اين مسئله‌ها بدون مرافعهء حاكم طى نمىشود و دعوى اجرت المثل در صورت مرقومه ظاهرا صورتى ندارد. والله اعلم.
٢ - سئوال: طلاى مخلوط به مس، يا غير آن جايز است فروختن به اشرفى مخلوط، با علم طرفين به غش و خلط؟
جواب: بلى جايز است، خواه مساوى و خواه با زيادتى و در صورت زيادتى، در مقابل طلا مىافتد و ثمن آن مىشود و طلا در مقابل خلط. والله العالم.
٣ - سئوال: آيا پولهايى كه مخلوط به مس است و مقدار مس آن، معلوم نيست، جايز است معامله به آنها يا نه؟
جواب: بلى هر گاه طرفين علم به غش و خلط دارند و رواج باشد در معامله، جايز است، هر چند مقدار غش، معلوم نباشد. و هر گاه معلوم نباشد كه در معامله رواج است يا نه، به معنى اينكه زر مغشوش زر نوى باشد كه غش آن بيشتر نباشد، و لكن در ميان مردمان مشتبه باشد به آن زر سابق و معامله و رواج آن به سبب جهالت حال آن باشد، مشكل است.
٤ - سئوال: بيع موزون، مثل حلقه يا گوشوارهء طلا بدون وزن صحيح است يا نه؟
جواب: بيع موزون بدون وزن صحيح نيست و هر يك رجوع به مال خود مىكنند.
٥ - سئوال - هر گاه ملكى فيما بين زيد و عمرو، مشاعا مشترك بوده، زيد غايب و عمرو، قدرى از ملك مزبور را از بابت حصه خود فروخته، باغچه و عمارت كه فيما بين ايشان نيز مشاعا مشترك بوده، به مشترى به درك داده كه هر گاه كاشفى در معامله به هم رسد مشترى رجوع به درك نمايد.
جواب: فروختن مال مشاع به قدر الحصه ضرر ندارد و در تقسيم و تصرف در آن از جانب غايب، بايد از حاكم شرع، يعنى مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد و اصل بيع، صحيح است. و اما آنچه به درك داده پس اگر اشكال در سئوال، از راه اشتراك با غايب است، پس اين درك بيمعنى است و اگر از راه اين است كه مبادا اصل بيع مستحق غير

(٤)