اينكه در اينجا اقباض واجب نيست، پس ضمان هم بر بايع نيست. [و اقوى] ترجيح ثانى [ است بر اول]. زيرا كه اظهر ادلهء آن در اين مقام حديث نبوى است كه فرموده است " ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " و در تبادر " غير مقدور التسليم " از اين حديث، تامل است. خصوصا كه جابرى از براى ضعف سند آن نيست.
مبحث سوم: هر گاه ثمن، غير مقدور التسليم باشد، آيا حكم آن حكم مثمن است يا نه ؟ -؟. پس بدان كه تصريحى در كلام اصحاب به آن، در نظر نيست - به غير عبارت شهيدين در لمعه و شرح آن - و مقتضاى كلام ايشان در نظاير آن، عدم فرق است. چنان كه مىبينى كه علامه در قواعد مىگويد " الفصل الثالث: العوضان. و شرط المعقود عليه الطهارة فعلا او قوة " و معقود عليه اعم است از ثمن و مثمن. بعد از آن مىگويد " و صلاحيته للتملك. فلا يصح العقد على حبة حنطة لقلته " [و بعد گفته است] " والقدرة على التسليم " هر چند بعد گفته است " فلا يصح بيع الطير فى الهواء اذا لم تقض عادته بعوده ولا السمك فى الماء الا ان يكون محصورا ". و ظاهر اين است كه تفريع از باب مثال است.
بعد از آن مىگويد " والعلم فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به ولا يكفى المشاهدة فى المكيل والموزون والمعدود. سواء كان عوضا او ثمنا ". و در تذكره و غير ان دعوى اجماع بر اشتراط معلوميت عوضين شده است. و همچنين ظاهر اين است كه مراد ايشان در عنوان كردن مبيع مثال است با نظر به اطلاق مبيع بر ثمن و مثمن باشد. چنان كه شهيد در لمعه مىگويد " به شرط كون المبيع مما يملك، فلا يصح بيع الحر، و ما لا نفع فيه " تا آنجا كه گفته است " يشترط ان يكون مقدورا على تسليمه " يعنى شرط مبيع اين است كه مقدور التسليم باشد. بعد از آن گفته است " فلو باع الحمام الطاير لم يصح الا ان يقضى العادة بعوده. ولو باع الابق صح مع الضميمة ".
و بعد از آن گفته است " وفى احتياج العبد الابق المجعول ثمنا الى الضميمة، احتمال.
ولعله الاقرب " و از اين كلام ظاهر مىشود كه مسئله، خلافى است در ثمن. بلكه احتياج به ضميمه را احتمالى، قرار داده. و ممكن است كه خلاف، بخصوص اين، باشد. نه مطلق تعذر التسليم. و در خصوص ثمن باشد. نه در مثمن. و لكن از علامه در تذكره ظاهر مىشود كه

(٣٩٨)