او از ملكيت مشترى. بلكه مراد اين است كه توزيع نمىشود ثمن بر مجموع عبد وضميمه، كه مشترى تواند به قدر عبد را پس بگيرد از بايع. وثمرهء آن در اين ظاهر مىشود كه در اين وقت مىتواند آن غلام را آزاد كند از براى كفاره و امثال آن.
و چون مقتضاى عقد بيع اين است - كه توزيع شود تمام قيمت به تمام مبيع، و تو هم مىشود كه در اينجا هم بايد توزيع كند. و آنچه در مقابل عبد است پس بگيرد - فقها تنبيه كرده‌اند بر اين معنى كه در اينجا چنين نيست. و تمام ثمن مقابل ضميمه است. پس منافاتى نيست ما بين اينكه جزء مبيع باشد و ثمنى در برابر آن نباشد. و جمعى از علما تصريح كرده‌اند به اينكه آن جزء مبيع است. و بعضى از علما به سبب منافات جزء مبيع بودن با عدم قيمت در برابر آن، قايل شده‌اند به اينكه آن آبق جزء مبيع نيست، بلكه از قبيل شرطى است در ضمن عقد معلقا. يعنى " فروختم من اين ضميمه را و شرط كردم كه اگر آن غلام پيدا شود هم ملك تو باشد " و بر اين مترتب مىشود اينكه بخصوص قيمتى در برابر آن نباشد.
و اگر معيوب بر آيد خيار فسخى نباشد، خيار ارشى نباشد.
و اين بعيد است، و بنابر اين فرض، عتق آن صحيح نخواهد بود مادامى كه پيدا نشده. و اما اگر شرط منجز باشد امر آسانتر است. يعنى بگويد " فروختم اين ضميمه را و شرط كردم كه اين غلام هم از تو باشد ". و نظير آن در احكام شرعيه نادر است. چون غالبا شروط از باب " افعال " است نه " انفعال " و در بعضى موارد كه انفعال است موكول به مستقبل است نه حال. مثل شرط رقيت ولد هر گاه احد ابوين حر باشد. يا شرط ميراث در عقد متعه، كه [از] شروط استحقاق ميراث است كه از شروط قسريه است.
و محقق ثانى (ره) گفته است كه شايد مراد اصحاب - كه گفته‌اند كه ثمن مقابل ضميمه است - مسامحه و مجاز است. و مراد ايشان اين است كه آنچه در مقابل ثمن براى مشترى مىماند همان ضميمه است. و همچنين مراد از روايتى كه در مسئله وارد شده است.
زيرا كه بيع بر مجموع واقع شده و صحت وقوع معاوضه بر شيئ مستلزم ترتب اثر است بر آن معامله. پس چگونه مىشود كه در برابر مبيع ثمنى نباشد، و مبيع ملك مشترى بشود.
و فساد مقتضى آن است كه تواند رجوع كند به حصه‌اى از ثمن. پس عدم جواز رجوع به

(٣٩٠)