و اما اينكه كسى، ديگرى را امر كند به عملى و از شأن آن شخص و شأن عمل، اخذ اجرت باشد، مستحق اجرت المثل عمل مىشود. پس آن را داخل ما نحن فيه كردن خالى از اشكال نست. و بعضى را گمان اين است كه در معاطات تقابض بالفعل شرط است. چون از باب مفاعله است. و اين ضعيف است. زيرا كه لفظ معاطات در كلمات شارع مذكور نيست، كه ما معنى آن را از عرف و لغت پيدا كنيم. و اما ذكر آن در كلام علما، پس تو دانستى كه معيار در معاطات همان تراضى است. با وجود اينكه در صيغه مفاعله مشاركت فى الجمله كافى است، و ضرور نيست كه مبدأ اشتقاق از هر يك مستقلا به عمل آيد. چنان كه در لفظ مبايعه كه بيع از مجموع فعل دو نفر به عمل آمده. نه اينكه هر يك على حده، بيع كرده‌اند.
بخلاف مثل مضاربه و مقاتله. و از اين جمله است بيع مرابحه كه ربح را يك نفر مىبرد و اما چون حصول آن از اجتماع دو نفر حاصل شده آن را مرابحه مىگويند.
چهارم: پيش دانستى كه اظهر اين است كه معاطات مفيد ملكيت است هر چند متزلزله باشد. نه اباحهء محضه. پس بدان كه مادامى كه عوضين باقىاند هر يك رجوع مىتوانند كرد به مال خود به سبب عموم " الناس مسلطون على اموالهم " و قدرى از ملكيت آن ديگرى كه ثابت شد همان قدر ملكيت متزلزله است. پس حكم تسلط سابق مستصحب است و رافعى ندارد. و هر گاه هر دو تلف شوند، لازم مىشود، و رجوع نمىتوانند كرد. زيرا كه استصحاب منقطع شد به سبب تلف موضوع، و اصل برائت ذمه است از وجوب رد.
و اصل عدم جواز رجوع است.
و اما هر گاه احدهما تلف شود، پس در جواز رجوع صاحب آن عين باقيه، خلاف است.
واظهر - بنا بر حصول ملكيت متزلزله - عدم جواز رجوع است. چون مستلزم جمع ما بين عوض و معوض است در ملك شخص واحد. چون آنچه را كه مال او شد تلف كرد پس اگر اين هم مال او شود لازم مىآيد كه دو مال را داشته باشد. و حال آنكه يك مال بيش نداشت. و اگر بگوئى كه چه مىشود كه رجوع كند به عين موجود كه مال او بود قبل از اين و عوض عين تالفه را رد كند به مالك اول آن. گوئيم كه عين تالفه از ملكيت مالك او بيرون رفت بالمره به سبب تلف. و ملك متلف شد ديگر چه معنى دارد كه عوض مال تالف خود را بدهد به عوض

(٣٧٣)