آن با وجود لزوم آن، جارى است؟ و دعوى غبن را احد طرفين مىتواند نمود؟
جواب: اظهر در نظر حقير اين است كه معاوضه به اين معنى كه هر يك عوض و معوض باشند، عقدى است مغاير ساير عقود معاوضات. و هر گاه صيغهء صريحه بگويند مثل اينكه بعد از مساومهء معاوضهء الاغ و گاو با هم، بدون ملاحظهء اينكه احدهما ثمن باشد و ديگرى مثمن، هر يك بگويد " تعاوضنا "، عقد لازم است و داخل عموم " اوفوا بالعقود " است. و هر گاه صيغه نگويند، معاطاة است، و لزوم ندارد. و در صورت لزوم هم احكام بيع در آن جارى نمىشود، مثل خيار مجلس و خيار حيوان. بلى، دعوى غبن و امثال آن كه بدليل " نفى ضرر " ثابت است، در آن جارى مىشود. بسبب عموم. نه غير اينها.
١٧٢ - سوال: هر گاه كسى محصول باغ كسى را يا خود خرص مىنمايد يا خراص مىآورد و مىبيند، يا صاحب باغ مىگويد كه من خود خرص نموده‌ام يا خراص آورده‌ام و ديده است و فلان مقدار انگور (مثلا) دارد. آن مشترى اكتفا مىنمايد و راضى مىشود و محصول را به قيمت مشخص و مدت مشخص (يا مدت غير مشخص مثل رفع محصول مثلا) قرار داد مىنمايند. و لكن صيغه نمىخوانند، بلكه محض تراضى است.
من بعد آن مشترى تمامى محصول [را] مىبرد - چه مىفروشد و چه مىخشكاند - و هنوز هيچ قدر از قيمت را نداده، مىگويد من مغبون مىباشم. و گاه باشد كه قدرى از قيمت را داده است و تلف شده است. يا هنوز تلف نشده است. استدعا آنكه شفقت كرده بيان فرمايند كه اين چه معامله [اى] است؟ و يا معامله نيست -؟ و محصول باغ حقيقتا مال كى بوده است؟ و دعوى غبن در صورتهاى مذكوره جارى مىشود يا نمىشود؟ -؟
جواب: اولا بايد دانست كه در بيع ثمار بر اشجار، خرص شرط نيست. بلكه مشاهده كافى است. بلى، هر گاه ثمن از جنس آن ثمر باشد كه آن را " مزابنه " مىگويند، حرام است اجماعا، هر گاه به ثمن آن درخت باشد. و على الاشهر الاظهر المدعى عليه الاجماع من بعضهم هر گاه از غير آن درخت باشد. و بعضى از علما از جملهء ادلهء حرمة، احتمال تحقق ربا در آن كرده‌اند، و گفته‌اند كه شرط است در صحت معاملهء ربوى علم به مساوات آنها، در اينجا چون محتمل است تفاوت، صحيح نيست. پس بنابر اين بايد كه قايل قول به جواز

(٣٥٨)