جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤ - كتاب التجارة من المجلد الأول

مالك، اصل ملك را با اجرت المثل ايام تصرف، گرفته باشد بايد غرامت را چه نحو (قيمت حال يا اجرت المثل) مشترى از بايع مىگيرد يا آنكه ثمن را؟ بيان فرمايند.
جواب: هر گاه مبيع مستحقا للغير بر آيد و مالك اجازهء بيع نكند مىتواند مالك كه رجوع كند به مشترى و عين را از او بگيرد و همچنين نماء متصل و منفصل آن را، و عوض منافعى را كه از آن عين حاصل شده خواه عايد مشترى شده باشد و استيفاى آن كرده باشد يا نه، و قيمت آنچه بر طرف شده از عين و نماء اگر قيمتى باشد و مثل آن را اگر مثلى باشد و قيمت آن را اگر مثل به هم نرسد. واظهر اين است كه در قيمت مثلى قيمت آن روز را ملاحظه مىكند كه مىدهد به مالك، به جهت آنكه تا آن روز مكلف است به رد مثل و چون در آن روز، متعذر است منتقل مىشود حق او، به قيمت آن روز، به جهت دفع ضرر به رد كمتر از آن. و عدم دليل بر لزوم اعلى القيم و همچنين ساير اقوال.
و اما، در قيمى، پس اقوى (نظر به قواعد) اعتبار قيمت روز تلف، است، به جهت آنكه تا آن وقت مكلف بود به رد عين و در آن وقت كه عين، تلف شد و متعذر شد رد آن، منتقل مىشود به مساوى آن از قيمت، پس معتبر قيمت روز تلف، است. و اين قول را شهيد (ره) نسبت به اكثر اصحاب داده، هر چند مقتضاى صحيحه ابى ولاد ١ اعتبار روز قبض است، يعنى همان روز كه به دست مشترى آمد است. و اين قول را محقق (ره) نسبت به اكثر داده است و خود اختيار كرده است. و اينها در وقتى است كه تفاوت قيمتها به تفاوت قيمت سوق باشد.
و اما هر گاه تفاوت به سبب زيادتى عينيه باشد مثل آنكه حيوان چاق شود و بعد از آن، لاغر شود به سبب لاغرى قيمت آن كم شود، يا به سبب زيادتى صنعت باشد، مثلا آنكه غلام، صنعتى بياموزد و بعد از آن فراموش كند، پس در آنجا اعتبار اعلى القيم مىكنند و خلافى در آن نقل نكرده‌اند، بلكه ظاهرا در آن خلافى هم نيست.