جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣١ - كتاب التجارة من المجلد الأول

در عوض پول سياه ١ چيز ديگر بدهند (به نهجى كه در مسئله بعد خواهيم ٢ گفت) باكى نيست. والله العالم.
٣١ - سئوال: در خصوص مبيع به بيع شرطى، آيا مشترى قبل از رسيدن ايام خيار به عنوان بيع لزوم و قطع به ديگرى مىتواند بفروشد يا نه؟ و هر گاه بفروشد وقتى كه بايع در زمان ايام خيار به رد مثل ثمن فسخ نمود، آيا مستحق عين مبيع خود مىشود و بيع آن مشترى باطل مىشود يا نه؟
جواب: تصرفات مشترى كه منافى خيار بايع باشد، صورتى ندارد و جايز نيست مثل اينكه بفروشد به كسى كه ديگر بايع نمىتواند از او استرداد نمايد بالمره آن مبيع را باطل و عاطل كند. و بعضى آزاد كردن بنده را جايز دانسته‌اند، يعنى هر گاه غلامى را به بيع خيار شرط، خريده باشد و در ايام خيار آزاد كند، مىگويند عتق صحيح است و هر گاه بايع، فسخ بيع كند به رد مثل ثمن، قيمت سوقيه غلام را مىگيرد.
و اين قول مشكل است.
بل هر گاه مشترى بفروشد ملكى را كه خريده است به شرط خيار بايع، قبل از زمان فسخ بايع به رد مثل ثمن، و اين مشترى جديد هم علم داشته باشد به اين معنى، و به اين نيت بخرد كه هر گاه بايع فسخ نكند لازم باشد و اگر فسخ كند به او رد كند و ثمن را از بايع ثانى استرداد كند، مانعى ندارد، بلكه ظاهر اين است كه به تصرف مشترى دادن در اين ايام تا قبل رسيدن خيار، به نحوى كه منافى خيار بايع اول نباشد هم مانعى ندارد، و به هر حال اين بيع ثانى، لازم خواهد بود نسبت به مشترى اول و متزلزل خواهد بود نسبت به بايع اول، و هر گاه مشترى ثانى جاهل باشد به بيع شرط بودن مبيع، هر وقت كه مطلع شود مسلط است بر فسخ بيع و هر گاه مطلع نشود تا ايام