تصرفات، فرمان دادن و خدمت فرمودن است. وبهر تقدير اظهر و اشهر و اقوى، عمل بر اطلاق اخبار است و الزام عشر و نصف عشر (با وجود آنكه در ملك خودش وطى واقع شده است على الاشهر الاظهر فى زمان الخيار) تعبدى است. و شايد حكمت در آن تدارك استخفاف بعرض مالك كنيز باشد. و ذكر " عشر " محمول است بر سهو از نساخ كه لفظ " نصف " ساقط شده باشد، چنان كه شيخ احتمال داده. يا محمول بر بكر باشد، هر چند بعيد است، چنان كه از روايت كلينى (ره) مستفاد مىشود.
٢٨ - سئوال: هر گاه زيد، باغ خود را بفروشد به عمرو، به شرط خيار فسخ بعد از انقضاى مدت معينى، هر گاه رد مثل ثمن را در آن وقت معين، بكند. و بعد، از مشترى اجاره كند در مدت مزبوره به مبلغ معينى، آيا اين اجاره صحيح است يا نه؟ و بر فرض بطلان، ثمن، مال كيست؟ و عمل كه مستأجر در آن كرده باشد مثل آبيارى و امثال آن اجرتى دارد يا نه؟
جواب: اجاره اشجار و كروم به جهت منفعت ميوه باطل است و ثمره مال مالك است، يعنى مشترى و عملى كه مستأجر در آن كرده كه موجر باعث آن شده باشد مثلا شرط كرده باشد كه آبيارى را مستأجر بكند ظاهر اين است كه هر گاه مستأجر جاهل به فساد معامله بوده است تواند اجرت المثل عمل را از او بگيرد و اگر عالم بوده نمىتواند.
٢٩ - سئوال: ربا در اهل تسنن جايز است يا نه؟
جواب: حرام است.
٣٠ - سئوال: سئوال: صد تومان اشرفى به صد و بيست تومان پول سفيد به وعده يك سال مىفروشم، يا پول سفيد را كه ريال رومى يا قروش يا روپيه باشد به اشرفى مىفروشيم به زيادتى. آيا اين معامله صحيح است و حلال است يا نه؟
جواب: در معاملهء طلا و نقره، قبض مجلس شرط است و معامله به وعده باطل است، اگر خواهند منتفع شوند به پول سياه معامله كنند به وعده و در سر موعد، هر گاه

(٣٠)