جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣ - كتاب التجارة من المجلد الأول

كتاب التجارة. من المجلد الاول ١ - سئوال: چه مىفرمايند در خصوص زوجهء زيد، قطعه ملكى داشته و زوج خود را وكيل نموده در فروختن ملك مزبور و زوجهء مسطوره از قيمت آن ملك، بلديت نداشته و زوج او هم نامقيدى نموده و ملك را به قيمت وقت نفروخته و زوجه متوفى شده و ورثهء او عالم به مراتب مرقومه شده كه غبن فاحش داشته و به ثبوت هم مىرسانند كه در وقت فروختن، مغبون بوده‌اند. آيا مىرسد ورثهء او را كه انتزاع ملك از يد مشترى نمايند؟ و منافع اين سنوات گذشته را هم مىتوانند نمود يا نه؟
جواب: امثال اين مسائل محتاج است به مرافعهء حاكم شرع، و چون حاكم شرع بايد مجتهد باشد، پس حاكم، خود هم مسئله را خواهد دانست. بر فرضى كه مراتب مرقومه صحت داشته باشد و در نزد حاكم شرع به ثبوت شرعى برسد، بلى ورثه دعوى غبن مىتوانند كرد. آن وقت اگر مدعى عليه را سخنى باشد باز محتاج خواهد بود به مرافعه. مثلا اگر بگويد كه مالك، علم به قيمت داشت و راضى شد به كمتر از آن، يا گويد كه در آن وقت بيش از اين نمىارزيد، اينها را بايد حاكم به بينه و شهود و يا قسم، معلوم كند. و همچنين هر گاه بگويد بلى قيمت آن بيش از اين بود، اما وكيل، غبن را صلح كرد. يا مالك، غبن را صلح كرده، اين هم دعوى عليحده است و بايد مدعى، صلح را اثبات كند. و همچنين هر گاه ورثه، مدعى عليه را گويند كه مورث من وكيل در بيع