عمرو، بايد چهار تومان دستى از زيد بگيرد.
و اما معاملهء بيع شرط در چهار تومان راس المال: پس اگر اين هشت تومان كه عمرو به زيد داده با آن چهار تومان راس المال كه زيد به عمرو داده مساوىاند در جنس و وصف (مثل اينكه هر دو اشرفى معلوم الصفه باشند، يا هر دو ريال معلوم الصفه باشند) در اين صورت قبض تازه در كار نيست، بلكه هر يك از كم يكديگر در مىروند. و چهار تومان طلب عمرو مىماند از زيد.
پس ديگر چهار تومانى زيد از عمرو طلب ندارد كه به عوض آن ملك به بيع شرط بگيرد. و بيع باطل است.
و ظاهر، اين است كه در صورتى كه نقد نباشد آن تنخواه بلكه جنس باشد اما مثلى باشد (مثل گندم و جو و روغن) نيز همين حكم دارد. و اما هر گاه جنس‌هاى مختلف باشند (مثل اينكه يكى طلا است و ديگرى نقره. يا يكى گندم است و يكى جو).
يا در جنس متفق باشند اما در وصف مختلف، حتى به سبب تفاوت در حال و مؤجل، يا تفاوت اجل‌ها، يا اينكه نه پول نقد باشد و نه متاع مثلى بلكه هر دو قيمى باشند (مثل اينكه هر دو گوسفند باشند، يا گاو باشند) يا يكى مثلى و ديگرى قيمى. در اين صورت آنچه را عمرو داده به زيد همان را مىطلبد. و زيد هم مساوى چهار تومان طلب او باقى مىماند، و بيع صحيح مىشود. و همچنين اجارهء مترتب بر آن ١.
و آنچه مذكور شد مطابق ظاهر مشهور، است و قول ديگر هم در مسئله هست.
و لكن اظهر همان است كه مذكور شد. و علما اين كلام را در " كتاب مكاتبه " ذكر كرده‌اند.
١٤٣ - سئوال: الاقباض فى غير المنقول هو التخلية و ان كان فى غير البلد: ام

١: براى فرار از ربا ملكى را در مقابل پول به بيع شرط، مىگذاشتند و همان ملك را به اجاره صاحبش مىدادند. يعنى در حقيقت وجه اجاره، به منزلهء سود اصل پول قرار مىگرفت. و از متن سئوال پيداست كه در عصر ميرزا اين گونه معاملات سخت رواج داشته است. و سئوال كننده عبارت زيباى " بيع شرط و اجاره شرعيه " را به كار مىبرد

(٢٣٠)