وقتى صحيح است كه آن چيزى كه مىخرد بالفعل بگيرد نه اينكه به عنوان سلف باشد.
زيرا كه مبيع مؤجل را نسيه نمىگويند و اين هر دو خلاف ظاهر حديث است. بلكه ظاهر اين است كه حديث در معاملهء نسيه است كه هر گاه كسى چيزى به نسيه بفروشد، جايز است آن را به نقد بخرد. و مكروه ١ است كه به نسيه بخرد (در غير صورتى كه شرط كرده باشد بيع آن را، در ضمن عقد ٢) چنان كه صحيحهء ديگر ٣ منصور دلالت بر آن دارد. ٤ ١٤٠ - سئوال: مال حرام مجهول المالك كه به فقرا بدهند، او را از فقرا مىتوان خريد يا نه؟ -؟.

١: ميرزا (ره) پيام حديث را در بيع نسيه نيز به " كراهت " حمل مىكند. زيرا در بيع نسيه غير از اين راهى نيست ليكن در ذيل مسئله شماره ١٠١، از مجمع البحرين نقل كرديم كه به بيع سلف نيز نسيه مىگويند. و پيام حديث به سلف مربوط است.
٢: زيرا در اين صورت، شرط ناقض اصل عقد مىگردد و باطل مىشود.
٣: وسائل: ج ١٣ ص ٧٤، ابواب السلف، باب ١٢ ح ٤.
٤: بالاخره فتواى ميرزا در اين مسئله چنين مىشود " فروختن چيزى كه به عنوان سلف خريده شده قبل از حلول مدت، جايز نيست. و همچنين نمىتوان آن چيز را به عنوان قيمت يك مبيع قرار داد ". و قول مشهور را مىپذيرد.
اين همان مسئله شماره ١٠١، است كه ميرزا در تضعيف قول مشهور سخت كوشيد و در تاييد قول غير مشهور استدلال‌ها كرد. با اين تفاوت كه در اينجا به " عدم حلول " تصريح شده است.
يك تفاوت ديگر ميان اين مسئله با مسئله شماره ١٠١ هست در آنجا كسى كه سلف را خريده بود مىخواست در مقابل طلبش جنسى را مجددا به صورت نسيه (سلف) بخرد. و لذا نياز بود كه كلمهء " مطلوب " در متن حديث " مفعول مقدم بر فاعل " فرض شود. كه اين فرض دلالت حديث را دچار ضعف مىكرد.
ليكن در اينجا كسى كه سلف فروخته است داوطلب است كه در مقابل جنسى كه سلف فروخته ملكى را به بيع شرط، بگذارد. و ديگر نيازى به فرض مذكور نيست زيرا اين مطلوب است كه به طالب پيشنهاد معامله نسيه و سلف ديگر را مىكند و لفظ " مطلوب " فاعل مىشود. و روشن مىشود كه حديث از چنين ضعفى منزه است.
اين نكته كه در متن سئوال هست و پيام حديث را مجسم مىكند موجب تغيير راى ميرزا نشده است زيرا مىبينيم كه باز حديث را به بيع نسيه حواله مىكند. و در مسئله شماره ١٥١ خواهيم ديد كه باز بر سر نظريه خويش هست

(٢٢٨)