مبتنى باشد بر فسخ تقاص اولا، وايجاب بيع ثانيا. ١ بلى، هر گاه بعد از اطلاع بعد از بيع، بگويد كه الحال فسخ تقاص، كردم و طلب زوجه را از مال خود مىدهم و بيعى كه كرده‌ام الحال اجازه مىكنم چون الحال مال من شده. گاه هست كه باعث صحت بيع شود. لكن اظهر اين است كه چنين اجازه نفعى در تصحيح فضولى نداشته باشد. چون اصل متزلزل بودن ملكيت تقاص ضعيف است. پس اين تفريع ضعفى است در ضعف.
١٣٧ - سئوال: هر گاه كسى مبايعه كرده باشد با كسى. و از مشترى مطالبهء ثمن مبيع كند، مشترى مىتواند در جواب به عنوان عموم بگويد كه تو " از من چيزى نمىخواهى - يا - من مشغول ذمهء تو نيستم " يا اينكه جواب بايد مطابق سئوال باشد و بايد بگويد كه " از باب ثمن مبيع از من چيزى نمىخواهى " و همچنين هر گاه جواب را مطابق بگويد آيا جايز است قسم را به عنوان عموم ياد كند كه " تو حقى بر من ندارى " يا نه؟ -؟.
جواب: بلى، جايز است جواب منكر به عنوان عموم. زيرا كه گاه هست كه مبيع را خريده در عوض طلبى كه از بايع داشت. يا آنكه ثمن را داده. و اگر بگويد داده‌ام بينه ندارد كه اثبات كند. پس جايز فرار از جواب خاص، به اعم. به جهت اينكه آن هم افادهء مطلوب مىكند.
بلى، هر گاه جواب اعم، نفع نكند در آنجا اكتفا نمىتوان كرد، مثل اينكه زوجه ادعاى زوجيت كند و زوج بگويد كه مستحق چيزى نيستى بر من. و خواهد اسقاط نفقه و مهر كند، در اينجا اكتفا نمىشود زيرا كه ثمرات زوجيت نفقه و مهر تنها نيست. و از جمله ثمرات آن ميراث بردن است، و آن به جواب اعم، تمام نمىشود.
و در صورتى كه جواب را مطابق بگويد و قسم را بر اعم بخورد. اظهر در آن نيز جواز است. چون افادهء مطلب مىكند. و در اينجا هم بايد ملاحظهء آن معنى را كرد كه از بابت دعوى زوجيت نباشد.

آيا محقق قمى (ره) اين حكم را در " بيع فضولى " هم مىپذيرد؟ بنا بر قول به " عدم لزوم " و در صورت عدم اطلاع مالك، ديگر سلطه‌اى براى " مقاص " نمىماند تا معارض " الناس مسلطون " باشد

(٢٢٦)