هست. به جهت اينكه تقاص منشأ تحقق ملك لازم، مىشود نه متزلزل.
به جهت آنكه چنان كه هر گاه مالك ملك خود را بفروشد يا در عوض طلب بدهد.
ملك مشترى و صاحب طلب در آن لازم و مستقر مىشود. همچنين تصرف به تقاص، چون به اذن شارع است و نايب مالك است در بيع كردن و در عوض طلب دادن. پس مقاص به نيابت ثابة از جانب شارع از جانب مالك به غير مىفروشد، يا به خود منتقل مىكند از عوض طلب. پس گويا مالك خود آن مال را به او داده در عوض طلب. و چنين نيست كه انتقال به او از باب اباحه يا افادهء ملك متزلزل، باشد و مالك بعد از اطلاع تواند او را بر هم زد، هر چند قبول داشته باشد كه تقاص بر وجه صحيح شده.
تا اينجا سخن در مسموع بودن و ملتزم بودن دعوى بود. پس الحال بايد ديد كه مشترى چه مىگويد. پس اگر مشترى قبول دارد طلب داشتن زوجه را و مماطلهء زوج و وقوع تقاص را، پس بايد باغچه را رد كند به زوجه. و همچنين هر گاه اين مراحل به بينه ثابت شود. و اما هر گاه منكر باشد اين مراحل را، يا بعض آنها را، بر زوجه لازم است اثبات.
زيرا كه مشترى از مسلمى ملكى خريده و معارضى كه مطلب را ثابت كند در برابر نيست.
و در اين صورت اگر زوج تصديق زوجه كند در اين مراحل، چنان كه ظاهر سئوال است (آنجا كه گفته است كه زوج عالم به تقاص زوجه نبوده) آن تصديق و اقرار به صدق زوجه ضررى به مشترى ندارد. چون اقرارى است بر غير. بلى، نفع به زوجه دارد، به اين معنى كه زوجه مسلطه است كه غرامت باغچه را از زوج بگيرد.
و بر فرضى قايل باشيم كه تقاص افادهء ملكيت لازمهء مستقره نمىكند هم، چون مفروض اين است كه زوج بيع را در حال جهالت تقاص، كرده، پس فسخ تقاص نكرده ملك را فروخته، پس در اين صورت هر گاه مشترى اقرار به مراحل داشته باشد، يا به بينه ثابت بشود هم، بيع صحيح نيست.
چون در حينى كه زوج ملك را فروخت عالم به تقاص نبوده كه بيع آن

(٢٢٥)