از وجه است.
و سخن ديگر هم در اين مقام هست. كه " شرط ١ عدم تمكن از اجبار مشترى بر اداى ثمن " كه در كلام شهيد ثانى است، محتاج است به دليل. و آنچه در رسالهء " شرط ضمن العقد " تحقيق كرده‌ام اين است كه: در شرطى كه در ضمن عقد مىشود، بر " مشروط عليه " واجب است وفا. و از براى " مشروط له " نيست كه اجبار او بر وفا، هر گاه امتناع كند. و اما وجوب اجبار مشروط له او را بر وفا، پس آن دليلى ندارد. بلكه خيار از براى او ثابت است و تقصير از جانب مشروط عليه شده. و اين فكر هر چند در آن مسئله در اول از منفردات حقير بود. و لكن در آخر موافقت كلام شهيد (ره) در دروس با فكر خود ديدم، و در اين مقام هم، از شرط عدم امكان اجبار او بر وفا، ساكت است.
هر گاه اين دانسته شد، بر مىگرديم بر سر " مطالبهء حيوان يا قيمت " در صورت سئوال. و جواب آن اين است كه هر گاه متضرر نمىشود، صبر كند تا غايب بيايد. و هر گاه متضرر مىشود به سبب طول زمان غيبت. پس اولا بايد رجوع كند به حاكم شرع و به اذن او استيفاى طلب خود بكند. و هر گاه ممكن نباشد استيفاى آن به اعانت حاكم به سبب نبودن حاكم. يا به سبب عجز از اثبات. در آن وقت مىتواند تقاص حق خود بكند از مال او. آن حيوان هم از جملهء مال او است. پس گمان نكند كه مىتواند حيوان را بر دارد هر چند قيمت آن مضاعف شده باشد. بلكه مساوى طلب خود را بر مىدارد. و كيفيت تقاص و شرايط آن را در كتاب قضاى همين مجموعه، بيان كرده‌ام.
١٢٠ - سئوال: زيد دختر عمرو را از براى پسر يا برادر خود نامزده كرده است. و در بعضى از ولايات، قانون چنين است كه ابريشم و پشم و پنبه مىدهند تا دختر در خانهء پدر خود نشسته است به عمل بياورد. و حال پسر زيد فوت شده و اجناس در خانه پدر دختر مانده. آيا چه چيز به پسر يا برادر زيد مىرسد -؟.

١: شهيد ثانى حصول خيار براى بايع را مشروط كرده بود بر اينكه براى بايع ممكن نشود اجبار مشترى بر پرداخت ثمن

(١٩٣)