ثمن " را هم ١ ذكر كرده. بلكه شهيد ثانى گفته است كه " در صورت اطلاق هم خيار ثابت است. مثل ساير شروط ".
و ظاهرا مراد او اين است كه در صورت شرط تعجيل، [و] عدم تعيين زمانى كه تاخير از آن نكنند، هر گاه از اول وقت اداء تاخير كند، مثل ساير شروط است. نه اينكه در مطلق بيع نقدى كه يك صورت آن اطلاق بيع است بدون قيد نقد و نسيه. و بدون شرط تعجيل هم، به مجرد تاخير از اول زمان، خيار فسخ باشد. به جهت آنكه در اين صورت شرطى در ضمن عقد بيع نشده. و آنچه مقتضاى ماهيت بيع مطلق، است كه محمول بر نقد مىشود، اين است كه مىتواند فورا مطالبهء قيمت كند. و اين داخل شرط نيست. بلكه اين نفس مقتضاى بيع، است و الا در بيع نسيه هم بايست به مجرد تخلف از زمان نسيه، خيار ثابت شود، به سبب اينكه شرط شده كه در آن وقت بدهد.
پس جواز مطالبهء قيمت در بيع نقد در اول زمان، و در بيع نسيه در زمان انقضاى اجل، و لزوم وفا بر مشترى، اين هر دو از مقتضيات اصل بيع‌اند. نه شرط ضمن عقد.
باقى ماند كلام در اينكه: هر چند سخن شهيدين (در ثبوت خيار در صورت تخلف از شرط) خوب است نظر به مقتضاى قاعده خيار اشتراط. و لكن دو بحث [بر آن] وارد است:
يكى آنكه: تخصيص كلام به ثبوت خيار از براى بايع در تاخير اداى ثمن، وجهى ندارد. بلكه هر گاه شرط تعجيل تسليم مبيع هم بشود و تاخير در آن شود، خيار از براى مشترى هم خواهد بود.
دوم اينكه: هر گاه شرط كند در بيع نسيه، كه تاخير اداى ثمن از حين انقضاى اجل نكند. باز همين اقتضاى شرط، جارى خواهد بود. پس تخصيص كلام به نقد خالى

١: توضيح: يعنى شهيد ثانى مىگويد: خيار فسخ با دو شرط براى بايع حاصل مىشود:
الف: مشترى ثمن را در موقعش تسليم نكند.
ب: بايع نتواند مشترى را بر پرداخت ثمن مجبور كند.
تذكر: توجه به توضيح بالا براى آسان شدن ادامه مطلب لازم است

(١٩٢)