جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٨٧ - كتاب التجارة من المجلد الثاني

پس ثبوت ضمان از براى بايع، در اينجا از همين جهت خواهد بود كه قبل از انقضاى خيار از مال بايع نرفته است، و تلف از مال او شده. كه او هم از جملهء ادلهء خلاف مشهور باشد در اينكه انتقال ملك حاصل نمىشود الا به انقضاى خيار. و مناسبتى با مشهور ندارد. نه از حيث ثبوت ملك، چون مذهب ايشان اين است كه به مجرد عقد، مال مشترى است نه بايع. و نه از حيثيت اينكه تلف در ايام خيار از مال كسى است كه خيار ندارد، چون فرض كرديم كه خيار از براى هر دو است نه احدهما.
مگر اينكه بگوئيم كه تأسيس قاعدهء تازه، در اين عبارت حاصل مىشود كه ١ مراد از " اياما معدوده " زايد بر سه روز باشد. (نه آن سه روزى كه خيار از براى مشترى هست، خواه شرط كنند يا نه) و مراد از اين عبارت باز بيان حكم شرط مشترى باشد، نه شرط هر دو با هم. پس وجه اينكه تلف از مال بايع است، همان خيار نداشتن او است، نه مالك بودن او. پس اين دليل قول مشهور مىشود. ٢ و بر فرضى كه مسلم داريم كه مراد آن باشد كه شرط خيار از طرفين باشد، مىگوئيم كه اين حديث دليلى مىشود از جملهء ادله خلاف مشهور، بر عدم ثبوت ملك الا به انقضاى ايام خيار. و هر گاه ما آن را باطل كرديم به سبب ساير ادله و عدم مقاومت اين (يا عدم وضوح دلالت [ش] با آنها، پس ضررى به مشهور نخواهد داشت. و حكم همان خواهد بود كه مذكور شد كه تلف از مال مشترى است كه مالك است.
و از آنچه گفتيم ظاهر مىشود حكم آنكه خيار از براى اجنبى باشد، براى هيچ يك از متبايعين نباشد. كه در آنجا تلف از مال مشترى خواهد بود در تلف مبيع چون او مالك است بنابر مشهور، و از مال بايع [است] در تلف ثمن.
و همچنين ظاهر مىشود حكم آنكه خيار از براى احدهما باشد با اجنبى، و از براى هر دو [باشد] با اجنبى.