و وجه اطلاق ساير فقها، گويا همان است كه اكتفا كرده‌اند به لفظ " انقضاء زمان خيار " از تصريح به اين سه خيار. زيرا كه در ساير خيارات، زمان محدود نمىباشد و زمان خاصى ندارد. پس تمسك به عدم قول به فرق در هر دو مسئله ثمره مىكند در خيار مجلس. زيرا كه احاديث مختص خيار شرط و خيار حيوان است. پس ظاهرا اشكالى در مسئله نيست. خصوصا در صورت اولى كه موافق قاعده هم هست (بنا بر مشهور) كه ملك به مجرد عقد حاصل مىشود، و محتاج به انقضاى خيار نيست. زيرا كه تلف از مال مشترى شده در صورت تلف مبيع، و از مال بايع شده در صورت تلف ثمن. و بنابر قول خلاف مشهور، در مثال آخر موافق قاعدهء ايشان است. چون ملكيت آنكه خيار ندارد، بر حال خود باقى است و تلف از مال او شده است. و اخبار خيار حيوان هم مطابق همين اصل است، و دلالت بر عموم اينكه " تلف در ايام خيار از مال من لا خيار له است " نمىكند. پس دليل ايشان در ما نحن فيه شايد همان " عدم خلاف " باشد و اخبار خيار شرط. كه دلالت دارند بر اينكه تلف از مال مشترى است كه خيارى ندارد. هر چند هنوز از ملك بايع در نرفته است.
و به هر حال، اخبار، مخصص اصل و قاعده، مىتواند شد.
و آنچه مذكور شد در وقتى كه خيار از براى يكى از آنها باشد. و اما هر گاه خيار از براى بايع و مشترى هر دو باشد، پس اگر مبيع تلف شد. از مال مشترى خواهد بود. و اگر ثمن تلف شده، از مال بايع خواهد بود. و وجه آن بنابر قول مشهور اقوى (كه حصول ملك به مجرد عقد مىشود) ظاهر است. و اخبار متقدمه هم منافاتى با اين ندارد. چون دلالتى بر حكم خيار مشترى ندارد.
و اما بنا بر قول ديگر: پس قاعده اقتضا مىكند كه عكس اين باشد، يعنى هر گاه مبيع تلف شود از مال بايع باشد، و هر گاه ثمن تلف شود از مال مشترى باشد. و ممكن است كه استدلال كنيم بر اين، به آخر صحيحهء عبد الله بن سنان، بنابر آنچه در تهذيب روايت شده به تقريب اينكه بگوئيم مراد از قول امام (ع): " و ان كان بينهما شرط اياما معدوده " شرط خيار از طرفين باشد. نه از براى مشترى تنها. تا اينكه در كلام اعاده لازم نيايد چون " تاسيس " اولى است از " تاكيد ".

(١٨٦)