حصول سبب تسلط است. پس اگر بگوئى كه " اصل عدم تسليم عوضين است و همچنين اصل عدم اشتراط تاخير ثمن است پس دعوى حصول سبب خيار، موافق اصل است ".
گوئيم " بلى، و لكن اصل عدم اجتماع اين سه شرط است نيز ". با وجود اينكه مىگوئيم تمسك به اصل در اينجا بىمعنى است. از براى اينكه بيع در نفس الامر ممكن است كه در قالب، نقد متحقق شود يا نسيه يا سلف (؟ -؟ -؟). و " اصل عدم " نسبت به همه مساوى است.
پس بيع، يا مطلق است، يا مقيد است به حال، يا به نسيه يا به سلف. و شرط نسيه كه نشده باشد، پس بالضروره بايد يا مطلق باشد، يا مقيد به احد قيدين آخرين.
و مطلق هم در معنى مقيد است. چون اطلاق وجهى است از وجوه تلفظ متعاقدين. و احتمال تلفظ به عنوان اطلاق يا به عنوان تقييد، هر دو محتمل است و اصل عدم هر دو است.
پس هيچ يك موافق اصل نيستند. و با وجود اينكه مطلق هم حمل بر " حال " مىشود، مقيد بودن آن اوضح مىشود.
والحاصل: اصل، لزوم بيع است. به سبب قاعدهء ثانيه. پس، از احكام وضعيهء شارع است. و موافقت اصل و مخالفت اصل، در آن دخلى ندارد. و ثبوت خيار محتاج است به دليل و حصول سبب. و اصل عدم تحقق است. و اصل " عدم تخصيص قاعدهء لزوم " است.
و بدان كه: آنچه فقها ذكر كرده‌اند كه قول بايع مقدم است در تعجيل و تاخير ثمن، منافات با مطلب ما ندارد. زيرا كه نقد و نسيه هر دو از اقسام " بيع لازم " اند. و مخالفت ايشان در " لزوم " و " عدم لزوم " نيست. بلكه خلاف در محض نقد و نسيه است.
و چون بايع موجب ١ است و او اعرف است به قصد خود، قول او مقدم است. هر چند اين سخن در مشترى هم جارى است كه قابل ٢ است. و لكن چون ايجاب مقدم است طبعا و وضعا، او را مقدم مىداريم. و ديگر تقديم در مشترى ممكن نيست.
و اما عمرو: پس هر چند اقرار او فروختن، قطع ملكيت او را مىكند، و دعوى

١ و ٢: ياد آورى موجب: گوينده بخش ايجاب صيغه. قابل: گوينده بخش قبول صيغه

(١٧٩)