بيع خالد و فساد آن. عمرو مىگويد كه معاملهء خالد باطل است. چون در ملك من شده و من راضى نيستم. و زيد مىگويد معاملهء خالد صحيح است چون من مال خود را (كه به سبب شراكت با عمرو، مالك بودم) فروختم به عمرو، و تمام قيمت آن را نگرفتم و سه روز گذشت و خيار فسخ به جهت تاخير ثمن حاصل شد و فسخ كردم و مال خودم شد و به خالد فروختم.
اما جواب از اين سوال پر آشوب: بايد اولا دانست كه مجرد تاخير بعض ثمن، منشأ خيار فسخ نمىشود بلكه آن مشروط است به اينكه مجموع ثمن تسليم نشود و مجموع مبيع هم تسليم نشود. و شرط تاخير ثمن هم نشده باشد. پس اگر همهء آنها جمع باشد، خيار فسخ ثابت مىشود. و اما هر گاه در صورت مزبوره مبيع تسليم شده باشد. يا شرط تاخير ثمن شده باشد، خيار فسخى نمىباشد.
و ثانيا اينكه: دعوى زيد، انتقال ملك را به او از راه توكيل عمرو در خريدن براى او، و حصول شراكت به سبب آن، اين دعوى خلاف " اصل " و " ظاهر "، است. و محض قباله كه نوشته شده به آن روش، حجت شرعيه نيست (خصوصا با ادعاى عمرو كه من حسب الخواهش زيد چنين نوشته‌ام) تا مترتب شود بر آن خيار تاخير ثلثه. [و] راهى ندارد.
و همچنين دعواى حصول، به سبب خيار و وقوع فسخ، همه خلاف " اصل " [است]. و اقرار عمرو كه به زيد فروختم و لكن زيد فسخ معامله كرد، با انكار زيد اين معنى را (چون مدعى كه سبب انتقال او، شركت او است با عمرو، به سبب وكالت عمرو، نه خريدن از عمرو) نفعى به او نمىبخشد.
اما خلاف اصل بودن: پس ظاهر است.
و اما [عدم] حصول سبب خيار: پس به جهت آنكه اصل در بيع، لزوم است. و انفساخ آن محتاج است به حصول سبب. و همچنين تسلط بر فسخ آن، كه ١ اصل عدم

١: و در نسخه: به جاى " كه " حرف عطف " و "

(١٧٨)