جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦ - كتاب التجارة من المجلد الثاني

ممكن شود در وصول آن، به مبيع، و تصرف در آن، فى الجمله در صحت اجاره هم شرط است يا نه (؟ -؟).
پس جواب از آن اين است كه بر فرض كه مسلم باشد اين شرط در بيع، دليلى در اجاره بر آن قائم نشده. و ظاهر صحت اجاره است بعد عقد بيع بدون گذاشتن زمانى.
١١٧ - سئوال: هر گاه عمرو، ملكى را از بكر ابتياع نمايد. و زيد وكيل بكر شده اجراى صيغه نموده. و عمرو قبول نموده و وجه را تمام و كمال تسليم بايع نموده.
و بعد عمرو سهمى از ملك مزبور را به عنوان مبايعه به زيد كه وكيل بكر بود منتقل ساخته. اما قباله را به اين مضمون نوشته كه ملك معهود كه از بيع كه ابتياع شده مشترك است فيما بين من و زيد، هر چند در قباله كه از بكر گرفته‌ام اسم زيد مذكور نشده.
و بعد از آن زيد مذكور، سهم معهود را به عمرو منتقل ساخته، و بعد از مضى مدتى مديد، زيد معهود سهم مزبور را به خالد فروخته به ادعاء آنكه من سهم مذكور را به عنوان مبايعه به عمرو، منتقل ساخته‌ام و قدرى از وجه مبايعه كه معادل قيمتى بوده كه از بكر اولا ابتياع شده، چون عمرو داده بود و از من طلب داشت محسوب داشته و تتمهء وجه مبايعه در نزد عمرو باقى مانده و تاخير شده و به من نرسيده و خيار فسخ از جهت تاخير ثمن، از براى من بود، لهذا فسخ نموده به خالد فروختم.
و عمرو، در جواب متلقى به اينكه: در مبايعهء اول كه مجموع ملك از بكر ابتياع شده، من اصالتا قبول نمودم، و قصد وكالت نداشتم از ١ جهت آنكه زيد مرا وكيل و اظهار خواهش نموده [بود]. و بعد از آن من سهم مزبور را به عنوان مبايعه مجددا به زيد منتقل ساخته‌ام به همان قيمت كه از بكر ابتياع نمودم. و قباله را به عنوان مسامحه و خواهش زيد نوشتم. و بعد از آن زيد فسخ مبايعهء مزبوره نموده و سهم معهود را به من رد نموده و مبايعه‌اى كه به خالد نموده باطل است.