عاقل بالغ رشيد، خود از حق گذشته و اسقاط كرده و فريب دادن بايع، او را، همين معنى است كه اصل وضع خيار به جهت احتمال آن بوده، بايست خود اسقاط نكند و غالب اين است كه بالغ عاقل رشيد كه معامله كرد و تصور غبن فاحشيت آن را كرد و مع هذا تن در داد كه به آن قيمت بر دارد، به جهت آنكه صلاح او هست در آن وقت و شرط اسقاط خيار كرد، در اين معنى غررى نيست و اگر فرض شود در صورت تدليس بايع وبخس، مشترى مغرور شود به آن، خيار را دارد و به همين ازالهء غرور از او آسان است، چنان كه در همان عبارت دروس به آن اشاره شده. پس خود مقصر خواهد بود به سبب اسقاط خيار و " مباشر " در اتلاف، مقدم است بر " سبب " و همچنين سبب اقوى بر اضعف. و در اينجا نمىتوان گفت كه سبب اقوى است به سبب غرور، مثل آن جايى كه غاصب، مالك را ضيافت كند و مال خودش را كه از او غصب كرده به او بخوراند، به جهت آنكه بعد از اين به آزار تابانى به او مىگويد كه در ضمن عقد، شرط كن كه اگر غبنى باشد ساقط باشد، هر گاه واقعا جازم شده بود مشترى به اينكه غبنى نيست و قيمت همين است و باز از راه اين سد و بند بايع، و شرط كردن، بيدار مىشود و راه اختيار غبن را مىداند كه شرط مىكند، والاسفه و غبث خواهد بود شرط كردن، و لغو خواهد بود. و اصل در فعل مسلم عاقل رشيد، آن است كه كارش مبتنى بر لغو و سفه و عبث نباشد.
پس در حقيقت متنبه احتمال غبن شده و بنابر اسقاط آن گذارده به جهت مصلحتى و اگر فرض عدم تنبه بشود با وجود اين معنى، پس آن از فروض نادره است كه در احكام شرعيه و قواعد كليه، التفاتى به آن نيست. پس عمدهء مؤثر در نقفصان، فعل خود او است نه فعل بايع. و اما در اسقاط خيار رؤيت، چون معنى غرر، و اسقاط خيار باعث عود جهالت است، پس رفع غرر، به معنى جهالت به وسيله اسقاط خيار نشده است.
به خلاف غبن، كه تحويل تأثير تغرير به خود مشترى، منشا ازالهء غرر به معنى فريب است به آسانى. و از اينكه گفتيم معلوم شد كه مراد شهيد (ره) از لفظ " غرر " در دروس اعم از جهالت و فريب است تا در اسقاط خيارين هر دو صحيح باشد.
بلى در اين مقام، سخنى ديگر هست و آن بودن اين شرط است مخالف مقتضاى

(١٧)