جماعت در آن جارى است و منشأ آن همان اعتراف ايشان است به اشتراك در مجموع.
و به هر حال كلام محقق و جماعت را از فروع مسئلهء " صلح در مشترك " كردن و بحث بر آن كردن راهى ندارد.
والحاصل: اين " مال مشترك بين الوارثين، باقرارهما " به منزلهء دين است كه از جهت سبب واحدى بر ذمهء غير داشته باشند. و احدهما قدرى از آن را بگيرد در ازاى حق خودش كه اشهر و اقوى اين است كه هر دو در آن شريكند. و اقرار ذى اليد بعد از انكار اصل دين به بعضى از آن، از براى احدهما به منزلهء گرفتن احدهما است آن بعض را. پس چون در اينجا هر دو متفقند بر اشتراك در آن مال كه در دست ذى اليد است از راه ميراث (مثلا) و ذى اليد مانع حق ايشان بود، و به سبب اقرار به نصف از براى مقر له، رفع يد از نصف مشاع كرده، پس همين نصف مشاع به منزلهء همان قدر از دين است كه احدهما مىگرفت از براى خود.
پس هر گاه صلحى يا بيعى واقع شود بر آن از مقر له، و شريك هم اجازهء آن بكند، هر دو آن شريك خواهند بود. و بنابر قول مشهور در حكم دين، اشكالى در اين نخواهد بود. پس معيار مشاركت در آن حصه، همان خروج از دست ذى اليد است. خواه به اقرار باشد يا غير اقرار. و اما قبل از خروج از دست او، هر گاه احدهما صلح كند يا بيع كند حصهء خود را به ذى اليد، منشأ شراكت ديگرى نمىشود. و همچنين هر گاه اطلاق كند صلح و بيع را نسبت به آن حصه، و اضافه به خود نكند. بنابر مشهور.
و بعضى گفته‌اند كه: در صورتى كه دو نفر معترف باشند به اينكه مالى كه در دست غير است مشترك است ميان آن دو نفر به عنوان ميراث. و صلح كند احدهما حصهء خود را در عوض چيزى با آن ذى اليد، هر دو [ى] آنها شريكند در آن، هر گاه به اذن ديگرى شده است. و لكن در وقتى كه آن مقدار حصه به قبض او در آمده باشد.
بخلاف آنكه هنوز به قبض نيامده باشد. به سبب اينكه آنچه حاصل مىشود از براى آنها از قبيل قبض (يعنى از جانب قبض) و به قبض در مىآيد، به تركه و ميراث محسوب مىشود كه هر دو در آن شريك مىشوند. و تا به قبض در نيامده است، هنوز به ميراث

(١٦٨)