آن را، از كلام قوم كردن، راهى ندارد. ومع هذا، وارد مىآيد بر شارح (چون وجه اشتراك شريك را در صلح اين قرار داده كه اين نصف، به سبب اقرار ذى اليد حاصل شده و اقرار منزل است بر اشاعه. و صلح بر مقربه واقع شده كه مشاع است. پس وجه مصالحه مشترك خواهد بود بينهما) اينكه غايت آنچه مستفاد مىشود از اقرار، اين است كه نصف اين مال كه در دست من است همچنين از كسى ديگر هم نيست به غير مقر له، هر چند يد ظاهره بر آن داشته باشد. پس قابل اين هست كه نفى ظاهرهء خود را به تنهائى كرده باشد. يا حقيقت ظاهرهء غير مقر له، را هم نفى كرده باشد.
پس مىتواند شد كه ديگرى هم در آن نصف يد ظاهره داشته باشد. و چون آنچه از اقرار حجت است، همان اسقاط يد ذى اليد است از آن نصف. و اما اثبات مالكيت مقر له، پس تمام نمىشود الا به عدم تكذيب او ذى اليد را. يا [به] تصديق او، يا عدم مزاحم. پس مىتواند شد كه به اقرار، تمام مقربه ثابت شود از براى مقر له. و مىتواند شد كه بعض ثابت شود. به جهت ثبوت يد ظاهرهء ديگر بر آن يا بر بعض آن. پس از اينجا قابليت مقربه از براى اشاعه نسبت به مقر له، حاصل مىشود كه ممكن است كه شريك داشته باشد در مقربه.
پس هر گاه صلح يا بيع، بر آن وارد شود، بايد ملاحظه حال بيع و صلح را كرد. نه ملاحظه حال اقرار را. پس ضرر نكرده است كه هر چه به اقرار حاصل شود، بايد هميشه بر اشاعهء خود باقى بماند. و همچنين قابليت امر حاصل به اقرار از براى اشاعه، منافات با ثبوت و فعليت اشاعهء قبل از اقرار ندارد. پس آنچه منشأ اشتراك [احد] شريكين است (در ميراث مثلا) با ديگرى در نصف مقربه، همان اعتراف ايشان است به اينكه ملكيت ايشان از جهت ميراث است. كه موجب تسويه است. نه از راه اينكه اقرار قابل اشاعهء مقربه است.
پس در اينجا نيز همان تفصيل است كه محقق و جماعت داده‌اند. كه اگر در صلح قصد حصهء خود كرده عوض مختص او است. و الا مشترك است فى ما بينهما. بلكه هر گاه ذو اليد نصف آنچه [را كه] در دست او است هبه كند به احدهما در اول بار (يا صلح يا بيع كند به وجهى) و ثانيا آن را به صيغهء مصالحه به خود منتقل كند به عوضى. باز سخن همين

(١٦٧)