شود كلمهء نصف يا ثلث به مثل بيع يا صلح يا اجاره يا امثال آن، و گفته شود كه " فروختم نصف اين خانه - يا ثلث اين خانه را ". پس شكى نيست كه مقتضاى حاضر لفظ نصف و ثلث، اين است كه نصف معينى كه در جانب خاصى باشد يا ثلث معينى را نخواسته.
بلى، اشكال كرده‌اند در جائى كه اصل مال، مشترك باشد ميان دو نفر (مثلا) بالمناصفه. واحدهما بگويد " بعتك نصف هذا الدار " منصرف مىشود به نصف مختص خود بايع، يا به نصف مشاع؟ -؟ و بنابر آخرى، در ربع " لازم " است و در ربع مال شريك، " فضولى " است، و محتاج است به اجازه. و از كلمات فقها در اين مسئله، چيزى كه الحال در نظر هست، يكى عبارت قواعد است. و آن اين است كه:
" ولو باع ملكه و ملك غيره، صح فى ما يملك، و وقف الاخر على اجازة المالك " تا آنجا كه گفته است " ولو باع مالك النصف، النصف انصرف الى نصيبه، و يحتمل الاشاعه، فيقف فى نصف الاخر على الاجازه ". مجمل استدلال فخر المحققين در شرح آن اين است كه:
اصل در بيع لزوم است. و ظاهر اين است كه مراد او همان باشد كه در مسالك نقل مىكند.
دوم عبارت مسالك است در كتاب صلح، كه در آنجا - بعد از آنكه عبارت محقق را نقل كرده كه " ولو ادعى اثنان دارا فى يد ثالث بسبب موجب للشركة ١ فصدق المدعى عليه احدهما و صالحه على ذلك النصف بعوض، فان كان باذن صاحبه صح الصلح فى النصف اجمع، فكان العوض بينهما. و ان كان به غير اذنه، صح فى حقه خاصه. اما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا فى ما يقربه لاحدهما " - شرح اين دو عبارت را و توضيح مطلب از آنها را كرده. و حاصل آن اين است كه:
در صورت اول كه اشتراك آن دو نفر در آن مال ثابت شده به اقرار خود ايشان (به

١: و در نسخه: الشركة، ش

(١٦٢)