جواب: اين معامله ربا است و صورتى ندارد. و تخلص از آن به يكى از حيل ربويه ممكن است. و از جملهء حل آن در اينجا، همين است كه ابريشم نقادى نكرده را بفروشد به آن، به مبلغ معينى و آن مبلغ در ذمهء مشترى قرار گيرد. و يك من ابريشم نقادى كرده بخرد. به قيمتى بالاتر و بعد از آنكه دو بيع با اجتماع شرايط صحت به عمل آمد، و آن مال آن شد و اين مال اين، در آن وقت اين ذمه او را برى كند از آنچه مىطلبد، در برابر مساوى آنچه از او طلب دارد. و آن هم اين را برى كند و اين قدر زايد را بگيرد.
وعمده در اينجا تصحيح نيت است كه ميانهء خود و خدا، مقصود فرار از حرام باشد به حلال، و واقع ساختن بيع به قصد اينكه بيع است نه اينكه محض تغيير لفظ باشد. ١ ١٠٣ - سئوال: پول قلب را مىتوان به محصل‌هاى حكام داد؟ و مراد از محصل آن است كه صادريات و ماليات مىگيرد، و علم هم حاصل است كه زياده از آنچه شاه قرار داده مىگيرد.
جواب: در ماليات صعوبت دارد. مگر اينكه على حده به اذن مجتهد عادل به مصرف آن برساند. و در غير آن باكى نيست. و مراد از ماليات خراج اراضى خراجيه است.
١٠٤ - سئوال: ماليات را هر گاه پادشاه واگذارد بر كسى كه ندهد. يا تنخواه صادريات خود گذارد. اين را هم احتياج به اذن مجتهد مىباشد يا نه؟ -؟ و آيا آن شخصى كه شاه ماليات را بر او وا گذاشته، بايد از مصالح عامه باشد (مثل طلبه و غيره باشد)؟ يا آنكه اشخاصى كه به كسب مشغول مىباشند، جايز است از براى آنها -؟.
جواب: هر گاه به اذن مجتهد باشد و آن شخص از مصالح عامه باشد، خوب است و الا، فلا.
١٠٥ - سئوال: هر گاه معاملهء بيع شود بر " جوزق " كه مجهول است به جهت ريع

١: در حقيقت راهى كه مصنف نشان مىدهد، راه فرار از ربا، نيست بل راه " صحيح انجام دادن معامله " است و با موضوع مسئله شماره ٦ كه نظر ابتكارى امام خمينى (ره) در مقابل نظر مصنف شرح داده شد، اشتباه نشود

(١٥٣)