اشكال است و محقق در شرايع و نافع و علامه در تحرير قائل به جواز شده‌اند. و از تنقيح نقل نسبت اين قول به شيخ شده و خود نيز آن را پسنديده و او هم به همين معنى تكيه كرده كه دين شدن آن، بعد معامله است ١ نه قبل. چنان كه خواهيم گفت. و عمومات هم دلالت بر آن دارد و اجماعى كه ادعا شده در لزوم قبض مجلس در اينجا معلوم نيست.
و مؤيد آن است روايت احمد بن محمد بن عيسى: " قال: حدثنى اسماعيل بن عمر، انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما الى اجل. فامر اسمعيل من سئله فقال: لا بأس بذلك. قال: ثم عاد اسمعيل فسئله عن ذلك فقال: انى كنت امرت فلانا فسئلك عنها فقلت " لا بأس " فقال: ما يقول فيها من عند كم -؟. قلت:
يقولون فاسد. قال: لا تفعله، فانى ٢ او همت. ". و اخر حديث محمول است بر تقيه.
و استدلال مشهور به اينكه اين بيع دين به دين است، ممنوع است به جهت آنكه متبادر از بيع دين به دين، اين است كه قبل از وقوع عقد، عوضين هر دو دين باشند. و در اينجا مبيع قبل از بيع، دين نيست بلكه به سبب بيع، دين مىشود.
و اما هر گاه معامله بر ذمه واقع شود و آن دين را ثمن قرار ندهند و لكن بعد از معامله در همان مجلس،، ثمن را از جملهء دين محسوب دارند، پس در اينجا مشهور جواز است. به سبب اينكه در اينجا دين، ثمن واقع نشده چون در عرف، ثمن آن را مىگويند

١: صاحب تنقيح نقل مىكند نقل نسبت اين قول به شيخ را، پس چنين چيزى مسلم نيست. علماى متقدم تا عصر مرحوم محقق (حدود اواخر قرن هفتم هجرى قمرى) همگى صورت مورد بحث را با اطلاق كلامشان حرام دانسته‌اند. و تنها محقق و علامه و صاحب تنقيح، اين نظريه را داده‌اند كه چهارمين آنها مرحوم ميرزا است.
٢: وسائل: ج ١٣ ص ٦٤ ابواب السلف باب ٨ ح ١ توضيح: علاوه بر اضطراب‌هاى متعدد در متن حديث، اسماعيل بن عمر هم واقفى مذهب است و هم توثيق نشده است.

(١٥١)