و اما اصالت حريت (كه از صحيحهء عبد الله بن سنان مستفاد مىشود ١) بلا شك مخصص ٢ است به اقرار و بينه چنان كه حديث ناطق است به آن. و شبهه نيست كه مخصص، منحصر در آن دو امر ٣ نيست زيرا كه هر گاه از خارج علم ٤ به هم رسد به رقيت از غير جهت اقرار و شاهد، يا آنكه مشاهده شود كه مكرر در بازارها خريد و فروش مىشود، حكم به رقيت مىشود. و حال آنكه نه از باب شاهد است و نه اقرار. پس معلوم شد كه مراد مجرد تمثيل است. يعنى اصل حريت است مگر به يكى از طرق مثبتهء خلاف آن. و يكى از آنها يد ٥ و تصرف است به ضميمهء دعوى مسلم و قول او به رقيت كه محمول است بر صدق مادامى كه منازعى از براى آن نباشد.
و هر گاه كلمهء " واو " در تحرير به معنى " او " نباشد هم، مىتوان گفت كه تكيهء او به

١: اگر حديثى هم وجود نداشت " اصالت حريت " مسلم بود و هست.
٢: اين بيان شگفت انگيز است زيرا هر اصالت " بدون استثناء همراه با " الا " و " مگر " است و اين را " تخصيص " نمىگويند. پس نتيجه‌اى كه از اين استدلال گرفته مىشود قابل اشكال است.
٣: كسى كه اين حديث را مىپذيرد ناچار است كه " انحصار در دو امر " را بپذيرد زيرا اصالت حريت، نيازى به حديث و تشريع شرع ندارد. و اگر اين حديث تنها در مقام بيان اصالت حريت باشد مشمول " توضيح واضحات " و (نعوذ بالله)، " لغو " مىگردد. پس لابد پيامى دارد و در مقام " جعل " يك حكم و بيان يك امر لازم، است و اساسا اين حديث غير از منحصر كردن به " دو امر " نقشى ندارد.
٤: اين صورت، از موضوع بحث خارج است زيرا " علم " بر " اصالت "، " ورود " دارد. نه اينكه " مخصوص آن " است. و همچنين مشاهدهء خريد و فروش مكرر او، در بازارها. و مسئله " ورود " غير از مسئله " تخصيص " است.
٥: و يد و تصرف در اينجا نمىتواند بر " اصالت حريت "، ورود، داشته باشد زيرا چنين چيزى نفى اصالت مىشود. اگر يد و تصرف و ادعاى مسلم كوچك ترين تأثيرى داشته باشد ديگر معنائى براى " اصالت حريت " نمىماند. يعنى در هيچ جا و در هيچ شرايطى محلى براى اين اصل نمىماند. و اگر گفته شود محل و كاربرد اين اصل در جائى است كه فردى كه عبوديت او مورد ادعا است سكوت را بشكند و ادعا حريت بكند. مىگوئيم پس در آن صورت چه تفاوتى ميان انسان كه مورد " اصالت حريت " يعنى " اصالت عدم ملكيت " است و ميان اموال و اشياء ديگر كه مورد " اصالت ملكيت " هستند مىماند؟ بلى در جائى كه شخصى ادعاى حيازت مباحى را بكند و شخص ديگر با او نزاع كند، يد و تصرف و قول مسلمى كه مدعى حيازت است، دليل مالكيت او مىشود زيرا در اينجا با " اصالت اباحه " رو به رو هستيم ولى در مورد انسان با " اصالت حريت ".
حقيقت اين است كه " سكوت " موجب سستى " اصالت حريت " نمىشود زيرا ممكن است فرد مذكور يك طفل خرد سال، باشد

(١٣٩)