كه كمتر از توثيق نيست. و لكن مضمون روايات مخالف قواعد و عمومات ادله عقليه و نقليه است، چنان كه گفتيم. و نمىتوان عمومات قواعد را به آن تخصيص داد، با وجودى كه اخبار آن طرف هم موجود است و بعضى از اينها موثقند و موثق حجت است و اگر نباشد هم، ضعف آن منجبر به عمل اصحاب و موافق كتاب است به جهت اينكه ظاهر اين است كه اين اكل مالى است به باطل، و تجارت ناشى از رضاى طرفين، نيست، بلكه موافق عقل و نقل.
و حسنهء دوم محمد بن قيس نيز دلالت واضحى بر مطلب ندارد، بلكه ظاهر اين است كه مراد اين باشد كه هر گاه جمعى بگويند به شخصى كه تو شترى از براى ما بخر، به نقد و ما، در عوض آن نقد تو، در مهلت فلان به تو بيشتر مىدهيم و جناب امير المؤمنين (ع) منع فرموده آن شخص را از گرفتن زيادتى به جهت آنكه محض رباست و اگر چنين نباشد حمل حديث بر معنى مقصود، محتاج به تكلفات بسيار و تقدير و حذف است و مرجع ضمير منصوب در " معه " هم در اين صورت مذكور نيست و ارجاع آن به صاحب شترى كه اين مرد از او مىخرد و در كلام نيست، بعيد است.
و اما دليل مفيد و امثال او كه قائل به حرمتند، و لكن هر گاه بكند صحيح است و رجوع به اقل ثمنين مىشود در ابعد اجلين. پس ممكن است كه آن آخر حسنه محمد بن قيس باشد كه در كافى مذكور است كه امر شده است به تسميهء ثمن و تعيين آن و امر از براى وجوب است، پس ترك آن حرام است، و لكن حرمت افادهء بطلان نمىكند و از اينجا دليل ابن براج نيز ظاهر مىشود، بنابر آنكه حرمت را دليل بطلال داند. و تو مىدانى كه همه اينها تكلف

(١٢)