ثمن، يا اخذ ارش و تفاوت قيمت با الزام بيع. و چون تصرف از مسقطات خيار است خصوصا تصرف ناقل ملك، چون دال بر الزام بيع و رضاى بر آن است. پس به آن تصرف خيار رد ساقط مىشود، بدون خلافى ظاهرا لكن خيار ارش باقى است. على الاشهر الاظهر ١، ٨١ - سؤال: تاجرى در اصفهان مالى دارد و مىگويد كه اين مال مرا در بلدهء يزد كه در نزد شريك من بود (مثلا) به پنجاه تومان مىخريده‌اند و شريك من نفروخته.
والحال من به اين قيمت مىفروشم كه مطابق تعارف تجار است كه ربحى علاوه مىكنند مناسب تفاوت قيمت يزد و اصفهان، و تاجر ديگر نظر به اعتماد قول او مىخرد به همين قيمت. بعد معلوم مىشود كه آن حكايت بى اصل بوده. آيا مشترى مستحق استرداد تفاوت قيمت (كه به ملاحظهء سوق يزد و اصفهان داده بود) هست يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه مشترى را در صورت مزبوره به غير تسلط فسخ از راه تدليس و ضرر نباشد. و دليلى بر جواز مطالبهء تفاوت قيمت نيست. بلى بايع اگر خود راضى به دادن تفاوت قيمت بشود، حكم خيار فسخ در اين صورت خالى از اشكال نيست.
٨٢ - سئوال: هر گاه كسى ملك مزرعه‌اى را بفروشد مثلا به سى تومان. و غبن آن را صلح كند به مبلغ پنج تومان. و بعد معلوم او شود كه بسيار فاحش بوده است غبن، و آن مزرعه در وقت بيع به صد تومان مىارزيده. آيا دعوى " غبن مصالحه " مىتواند كرد يا نه؟ -؟
جواب: اظهر جواز دعوى غبن است در مصالحه. بلكه در جميع عقود معاوضات، و اختصاص به بيع ندارد. به جهت عموم نفى ضرر، و لزوم عسر و حرج. و چون خيار غبن

١: ليكن از متن سؤال بر مىآيد كه خريدار به شرط پشتى خريده و سپس معلوم شده كه مبيع فاقد شرط و به قول سؤال كننده " ناقص " است. پس مسئله از مصاديق خيار شرط است نه خيار عيب. مگر اينكه گفته شود كه " چيت بروجرد " كلا و هميشه داراى عرض قابل پشتى بوده و تنها اين يكى فاقد آن بوده است

(١١٤)