ثمن و التزام بيع. و احوط عمل به اين است كه مختار است ما بين فسخ يا رضاى به بيع در مقابل تمام قيمت. و احوط اين است كه هر گاه بايع نقص او را تمام كند از همان زمين، مشترى قبول كند و فسخ نكند.
٧٤ - سؤال: هر گاه كسى بفروشد ملك معين معلومى را با املاك غير معينه (كه به ميراث منتقل شده به او) به ثمن معلومى به شخص. آيا اين بيع صحيح است يا فاسد؟ -؟.
جواب: بدان كه از شرايط صحت بيع، معلوميت مبيع است. و با وجود جهالت مبيع، بيع باطل است به دليل اجماع كه بر آن نقل شده. چنان كه علامه در تذكره ادعا كرده و اخبار هم دلالت بر آن دارد. و به سبب جهالت مبيع، " غرر " هم لازم مىآيد و داخل " بيع سفه " مىشود، و از آن جهت نيز حرام و باطل است.
و اما با وجود ضميمه (يعنى بيع غير معين به ضميمه معين)، خلاف است. و اشهر در آن نيز بطلان است به جهت آنكه جهالت جزء، مستلزم جهالت كل است. و جمعى قائل شده‌اند به صحت آن، به سبب دلالت بعضى اخبار كه به حسب سند و دلالت و اعتضاد، مقاومت با دليل مشهور نمىكند.
و جمعى تفصيل داده‌اند كه اگر مقصود بالذات در بيع، آن شيئ معلوم باشد و مجهول تابع باشد، صحيح است. و اگر مقصود بالذات، آن شيئ مجهول باشد و آن معلوم تابع باشد. يا قصد، نسبت به هر دو مساوى باشد، باطل است. به جهت آنكه عمده در دليل بطلان، لزوم عزر است و منجر شدن امر به فساد. و در صورت مفروضه، عرفا غررى لازم نمىآيد. و از اين باب است فروختن خانه و عمارت با جهالت اساس و بنا و پى و ريشه آنها. و اخبار را هم حمل بر اين كرده‌اند. و اين حمل در بعضى از اخبار، تمام نيست. مثل آن حديثى ١ كه دلالت دارد بر جواز فروختن نيزارى (كه مجهول است) به واسطه آنكه يك كف ٢ ماهى، از آن را، شكار كند و بگويد اين كف، ماهى را

١ و ٢: وسائل: ج ١٢ ص ٢٦٤، ابواب عقد البيع، باب ١٢ ح ٦. توضيح: مراد از " كف " كف دست است. نه نوعى ماهى كه اسمش " كف ماهى " است

(٩٧)