عوض باشد، مثل زراعت و تجارت و غير آن. و اما ضبط مال و محافظت آن مثل اينكه دراهم و دنانير او در صندوق او باشد كه حاجتى به آن ندارد، يا ظروف او در گوشهء خانهء او باشد، پس اكل از آن مال صورتى ندارد، و اشاره به آن در اخبار متقدمه شده، و دلالت مىكند بر آن خصوص آنچه در مجمع البيان و تفسير عياشى از حضرت صادق (ع) روايت شده در تفسير آيه فرموده " هذا رجل تحبس نفسه لليتيم على حرث و ماشية و يشتغل فيها نفسه، فاليا كل بالمعروف و ليس له ذلك فى الدنانير والدارهم التى عنده موضوعة ". ١ يازدهم: در بعضى اخبار از حضرت باقر (ع) روايت شده كه اين آيه منسوخ است ٢ و در مجمع البيان روايتى نقل كرده از آن جناب كه فرموده " من كان فقيرا فلياخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما اخذ اذا وجد ". ٣. و به قائلى از اصحاب به مضمون آنها برنخوردم. و شايد مراد روايت دوم جواز قرض بر داشتن ولى باشد از مال صغير، قطع نظر از اجرت عمل. چنان كه در محل خود مذكور است. ٤

١: وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٧٢ ح ٩ - تفسير عياشى: ج ١ ص ٢٢٢.
٢: همان مرجع: ح ١١.
٣: همان مرجع: ح ٧ - مجمع البيان: ج ٣ ص ٩.
٤: شايد پس از اين همه بحث مفصل كه مرحوم ميرزا در اين مسئله بيان فرموده ابراز يك نقد اساسى بر آن جاى شگفت باشد ليكن با تكيه بر اصل " ما طلبه‌ايم و كار طلبه بحث است " مىگويم: اساسا موضوع بحث آيه " ولى " به عنوان ولى نيست. خطاباتى از قبيل " لا تقربوا " و " لا تاكلوا " عام هستند. و همينطور اخبار و حاديث مربوطه.
براى روشن شدن اين مطلب ابتدا بايد به نكات زير توجه كرد:
١): ولايت ولى عنوانى است كه كاملا با كار گزارى يك كار گزار و مباشر و نوكر و يا عملكرد يك كارگر تفاوت بل غيريت تام دارد يك ولى به عنوان " ولى " مستحق هيچ چيزى نيست همانطور كه " عدول مومنين " نمىتوانند براى انجام وظيفهء ولايتىشان اجرتى بگيرند خواه در مورد يتيم و خواه در مورد غايب. شخص ولى صرفا " امين " است.
٢): اگر عدول مومنين كسى را به عنوان ولى بر صغير بگمارند او نيز از اين بابت مستحق چيزى نيست.
٣): اگر عدول مومنين كسى را با تعيين اجر و مزد بر صغير بگمارند چنين شخصى ولى نمىشود بل يك كار گزار است كه استخدام شده و ولايت صغير مسئوليتى است كه در گردن عدول مىماند.
٤): در مورد رديف ٢ و ٣ اگر حاكم شرع نيز اقدام كرده باشد، همينطور است.
٥): اگر موصى شخصى را بر صغار خود قيم كند و براى او اجر و مزدى تعيين كند قيمومت و ولايت آن شخص صحيح است ليكن اجر و مزد او ربطى به ما نحن فيه ندارد. زيرا اجر و مزد او از مال صغير پرداخت نمىشود بلكه از " ثلث " است كه مال خود ميت مىباشد و ربطى به بحث ما ندارد. موصى مىتواند مقدار ثلث مالش را به هر كسى ببخشد.
٦): همانطور كه هر شخص مىتواند تحت نظر ولى مال خود را با مال صغير مبادله و معامله كند، يا اجير و مزدور و كار گزار صغير باشد همينطور هم خود ولى مىتواند مبادله و معامله كند و يا اجير و كار گزار حقوق بگير صغير باشد. اما در امور و كارهائى كه خارج از مسئوليت مشخص ولى باشد. يعنى در اين صورت او علاوه بر سمت ولايت كه صرفا مجانى و تبرعا بايد انجام بدهد با عنوان ديگر براى امور ديگر نيز مىپردازد.
٧): امور مربوط به ولايت چيست كه ولى نمىتواند براى انجام آن مزد بگيرد -؟ و امور ديگر چيست كه اگر ولى آنها را انجام دهد مثل ساير اجيرها و مباشرها و كار گزارها و كارگرها مىتواند در قبال آن مزد بگيرد -؟
پاسخ اين سؤال معيارهاى عرف است و عرف دقيقا مىداند كه ولى نه نوكر است و نه مباشر و نه كارگر.
٨): اگر كسى كه بر اساس وصيت يا تبرعا از جانب حاكم و عدول مؤمنين به ولايت انتخاب شده حاضر به انجام وظايف ولايت بطور مجانى نباشد، مىتواند استعفا بدهد و مسئوليت ولايت مجانى، مجددا به عهده عدول يا حاكم بر مىگردد. البته در صورت پذيرفتن وصيت صحت استعفا مورد بحث است مگر اينكه واقعا ناتوان باشد.
اينك بر مىگرديم به اصل مطلب:
محور سخن آيه " اكل " است. نه اجر و مزد. نه از باب " جعاله " و نه از باب " اجاره ". همانطور كه گفته شد تكليف صغير و اموال صغير در باب جعاله و اجاره با همه كس روشن است حتى اگر اجير يا طرف جعاله خود ولى باشد. چگونه ممكن است شرايط جعاله و اجاره ميان مردم بالغ دقيقا واجب الرعايه باشد ليكن ميان ولى و صغير مورد ولايتش، اين همه نامشخص و " مجمل " و درهم و بر هم باشد؟!.
آيه مىفرمايد هيچ كس حق خوردن مال يتيم را ندارد. شايد اموال همديگر را تحت عناوين ظلم يا ميهمانى و يا تعارفات معمول بخوريد اما مال يتيم را نبايد تحت هر نام و عنوانى بخوريد. لفظ " بدار " در آيه يعنى هر نوع خوردنى غير از طريق معاملات تحت نظر ولى.
سپس مىفرمايد " كسى كه فقير است مىتواند بخورد " و حديث هم اين جمله را تفسير مىكند و مىگويد:
مقصود كسى است كه يا كار خودش را رها كرده و آمده چند روزى براى فقير مجانا كار مىكند چنين شخص خواه ولى باشد يا ديگرى مىتواند مثلا نان چاشتى يا نهار را از مال صغير بخورد. و يا كسى كه خودش را وقف (حبس) براى فقير كرده كه نه اهل و عيال دارد و نه خانه و كاشانه‌اى و نه در فكر داشتن مال است...
چنين كسانى پيدا مىشدند و مىشوند كه من همين امروز شخصى را سراغ دارم كه در خانه و املاك چند صغير مشغول به كار است و با جان و دل براى صغار كار مىكند و در خانه آنها همراه آنها مىخورد و همه مخارجش از جيب صغيرهاست كه پائين تر از حد " معروف " هم هست. و عملا و علنا مصداق " من كان فقيرا " هم مىباشد.
اكنون ببينيد كدام آيه و كدام حديث با جزء، جزء مطالب بالا ناسازگار است. بحث مفصل ميرزا (قدس سره) وقتى قابل عنوان كردن است كه " رابطه ولى با صغير " را يك عنوان و معاملهء خاص بدانيم كه غير از معاملات شناخته شده در اسلام باشد. شايد گفته شود كه ميرزا نيز به " اجرت " معتقد است ولى بايد دانست كه ميرزا با تكيه بر اين آيه و احاديث مربوطه چنين نظرى را مىدهد نه اساس اصول و فروع مسلم كه شامل معاملات عموم مسلمين هستند از آن جمله معاملات با اموال صغير.
گويا منشاء اين همه مباحث پيچ اندر پيچ دو چيز است:
الف: وصيت موصى در تعيين اجر مشخص براى ولى ب: تعيين يك كار پرداز يا كار گزار از جانب حاكم و عدول مومنين براى اداره امور ايتام با اجر و مزد مشخص، كه حقيقت هر دو مورد، بيان گرديد و هيچكدام از آنها ولى نيستند هر چندى كه ولى ناميده شوند.
عامل ديگرى كه مىتواند موثرتر از دو عامل بالا باشد اين است كه موردى، مصداقى و مثال مشخصى براى عنوان " فقيرى كه خودش را وقف صغار كند به نظر بعضى از بزرگان نرسيده باشد و لذا بحث را بر روال ديگر انداخته‌اند... و با مثالى كه در بالا بيان گرديد اين مشكل حل مىشود.
شخصى كار خودش را رها كرده و آمده چند روزى بطور مجانى براى صغير كار مىكند خواه ولى باشد يا شخص ديگر نان چاشتى (مثلا) يا نان نهار را از مال صغير مىخورد، خوردنش " امتاع " است نه تمليك و همين طور كسى كه خودش را وقف (حبس) كرده براى امور صغير - همان مثال بالا - نيز به صورت امتاع از مال صغير گذران مىكند نه به صورت تمليك. او " فقير " به معناى اتم كلمه است و مالى در دنيا ندارد

(٤٨٧)