بلى در اينجا مىتوان گفت كه تحديد حاصل است به ملاحظه اجرة المثل. يعنى جايز است تصرف مادامى كه زايد بر اجرت المثل نشود. پس تكيه عمده به همان منع دلالت آيه است بر حرمة اخذ اجرت غنى، و روايت هشام و امثال آن. و تتميم كلام در اين مقام محتاج است به ذكر چند چيز:
اول اينكه: لفظ غنى در آيه ممكن است كه مراد از آن غنى عرفى باشد. و محتمل است كه غنى شرعى باشد، يعنى كسى كه مؤنهء سال خود و عيال خود را داشته باشد. و دور نيست كه مراد كسى باشد كه محتاج به اخذ مالى يتيم نباشد در گذران خود و معيشت سال خود كه مناسب معنى شرعى باشد و روايت ابى الصباح به آن اشاره دارد.
دوم اينكه: آيا فقير آنچه بر مىدارد (بنابر قول به استحقاق كفايت) آيا از باب " امتاع " است؟ يا از باب تمليك؟ و دور نيست كه اظهر امتاع باشد، پس هر گاه در اول بر ندارد، يا روز به روز بر ندارد، و به قرض و امثال آن مدار كند، در آخر نمىتواند بردارد. مگر اينكه قرض كند به نيت اينكه از آن مال بدهد. و اما بنابر قول " به استحقاق اجرت المثل " پس ظاهر آن، تمليك است و تفاوت نمىكند تقديم و تاخير.
سوم اينكه: استحاق اجرت و عوض در صورتى است كه عمل را تبرعا نكرده باشد، پس هر گاه تبرعا كرده مستحق چيزى نيست. اما هر گاه غافل شود از قصد اخذ و عدم آن، در مسالك گفته است كه ظاهر جواز اخذ است، چون مامور است به عمل از جانب شارع. پس مستحق عوض است مادامى كه نيت تبرع نكند، زيرا كه عمل محترم است. چنان كه هر گاه مكلفى او را امر كند به عملى كه در آن اجرتى باشد چنان كه در باب خود ذكر كرده‌اند خصوصا بنابر قول " به كفايت "، كه حق تعالى اذن داده براى بر داشتن بدون تقييد به قصد عوض برداشتن.
و اين استدلال در نظر حقير خالى از اشكال نيست. زيرا كه امر الهى عباد را به عملى از براى ديگرى شبيه نيست به امر بعضى از مكلفين بعضى را به عمل. چون او مالك رقاب عباد است. پس چنان كه بر بندگان واجب كرده انفاق واجب النفقه را بلا عوض، چه مانعى دارد كه امر كرده باشد به حفظ مال اينها بلا عوض. غاية امر اين است كه امر به عمل مستلزم ترك

(٤٨٤)