جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠ - كتاب الحجر والتفليس من المجلد الثاني

را به سبب آن حجر كنند. و منع كنند از مال او. و به مجرد حجر دين مؤجل حال نمىشود. چنان كه در ميت مىشود.
سوم: اينكه اموال او قاصر باشد از وفاى به ديون.
چهارم: آنكه صاحب طلب‌ها بروند به نزد حاكم و از او التماس كنند كه او را حجر كند، و حاكم سر خود نمىتواند حجر كند. مگر آنكه صاحب طلب يتيمى باشد يا مجنونى يا سفيهى كه حاكم ولى ايشان باشد كه ولايتا مىتواند حجر كند. و همچنين هر گاه بعضى از آن قبيل باشند و بعضى ديگر از ساير ناس باشند و التماس حجر هم بكنند. و اما هر گاه ديون از غايبى باشد حجر نمىتواند كرد. چون ولايت او بر غايب در حفظ مال او است نه آنچه را غايب در ذمهء مردم دارد. بلكه همان حفظ مال غايب را مىكند. چنان كه در مسالك تصريح به اينها كرده.
و ظاهر اين كلام اين است كه در صورتى كه بعضى ديون از مولى عليهم باشد و بعضى از ديگران و لكن آنها التماس نكنند، حجر نتواند كرد. و اين مشكل است در صورتى كه طلب يتيم و ساير مولى عليهم زايد بر مال مفلس باشد ١.
و تا حاكم حكم نكند به حجر بعد التماس آنها، او را منع از مال نمىتوان كرد.
و بدان كه: هر گاه حاكم حجر كرد با شرايط در ديون حاله، و قبل از آنكه تقسيم كند طلبكار ديگرى پيدا شود و ثابت شود طلب او، او را هم بايد شريك كرد هر گاه ثابت باشد كه در حين حجر دين او هم حال بوده و موعد آن رسيده بوده است. و اما هر گاه در حين حجر بعضى از ديون مفلس حال نبوده و لكن بعد از حجر حاكم، و قبل از تقسيم، موعد آن رسيده او را هم بايد شريك كرد. و ظاهر آخوند ملا احمد (ره) اين است كه در آن خلافى نباشد. و هر گاه بعد از قسمت طلبكارى پيدا شود كه در حين حجر طلب او حال بوده و موعد او رسيده بود، او را هم بايد شريك كرد.