حمل بر صحت) اقتضاى تقديم قول مدعى صحت، مىكند و اين معنى، قاعدهء كليه است مستنبط از ادلهء شرعيه. پس قاعده اقتضا مىكند تقديم قول مدعى صحت، را. و از اين راه مىتواند شد هم كه بگوييم كه نادر است كه مسلم، خمر را خريد و فروش كند و غالب عدم آن است. پس ظن غلبه، ملحق مىكند ما نحن فيه را به غالب. كه رجحان در اينجا از غلبه حاصل مىشود. و اين مثال كه ذكر كرديم از براى جايى است كه مثل خمر، ملك مسلم نمىشود و گو، ملك كافر شود. و گاه است كه دعوى از سر چيزى بشود كه ملك تعلق به او نمىگيرد مطلقا. مثل اينكه بگويد فروختم اين را به آزادى. و ديگرى بگويد كه خريدم به بنده. و كلام در اين هم ظاهر است.
و اين مسئله نيز مختلف فيهاست، چنان كه از تمهيد القواعد ظاهر مىشود و اجماعى بودن حمل قول و فعل مسلم، بر صحت، منافات با خلافى بودن اين مسئله ندارد، به جهت آنكه اجماع در وقتى است كه قول مسلم ديگر، معارض آن نباشد و در ما نحن فيه چنين نيست. و لكن چنان كه اشاره كرديم چون يكى از آنها فعل دو مسلم را حكم به بطلان مىكند و ديگرى فعل يكى را، پس اولى تقديم قول اخرى است.
دوم اين است كه: نزاع شود بر سر استمرار عقد، مثل اينكه هر دو متفقند بر عقد بيع، و لكن يكى مدعى است كه بعد از عقد، قبل از تفرق مجلس فسخ كرديم و ديگرى منكر باشد، كه ظاهر (بسبب استصحاب حكم عقد و عدم فسخ) صحت عقد است. پس مدعى صحت را از اين جهت مقدم مىداريم و [در] حقيقت در اينجا اصل و ظاهر متطابقند، به جهت آنكه اصل چنان كه بر استصحاب عدم ترتب آثار، اطلاق مىشود بر استصحاب بقاى ما سبق هم، اطلاق مىشود. پس هر گاه علاوه بر اين هم ظن حاصل باشد به مقتضاى آن، اصل و ظاهر، متطابق مىشوند و خلافى در اين مسئله در نظر نيست.
سوم آنكه: بعد از وقوع عقد، احدهما بگويد كه عقد در حال " كبر " بود و ديگرى بگويد در حال " صغر " بود. و همچنين در جنون و افاقه در مجنون ادوارى، پس مدعى كبر و افاقه را مقدم مىدارند، به جهت آنكه ظاهر اين است كه معامله در آن حال واقع

(٤٤)