جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢ - كتاب التجارة من المجلد الثالث

ذلك التصرف، له ان يتصدق منه ويطعم غيره. وليس له ذلك فى الاباحة.
هذا حاصل ما نقله بعض الاصحاب من الاقوال. والعمدة بيان الدليل فى المسئلة.
فنقول: الاظهر القول بعدم ملكه مطلقا. كما ان الاظهر انه قول الاكثر. والدليل عليه (مضافا الى الاصل) من وجوه: الاول: قوله تعالى فى سورة النحل " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيئ و من رزقنا منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستون " ١ والظاهر ان المثال للفرق بينه تعالى وبين الاصنام التى يعبدها الكفار، كما يظهر من ملاحظة ما قبلها.
وجه الاستدلال انه قد اوغل فى بيان المباينة بين الفريقين فى غاية الغاية كما هو مناسب المقام و شبه الاصنام العبيد و نفسه تعالى بالاحرار. فقال " عبدا " يعنى من ليس بحر.
فان المتبادر من العبد عند الاطلاق هو مقابل الحر، وان كان قد يستعمل فى عباد الله كقوله تعالى " قال انى عبد الله " والغالب فيه الاستعمال مع الاضافة. وكذا المتبادر منه عند الاطلاق القن (لا المبعض) والعبد بالفعل لكون المشتق مجازا فى ما انقضى عنه المبدأ. فح، يكون كلمة " مملوكا " قيدا توضيحيا بيانيا. لا تقييديا. لعدم انفكاك العبودية بالمعنى المذكور عن المملوكية. وفائدته اظهار كمال مهانته لا طلاق التملك عليه كالدواب والجمادات.
لا يقال: ان العبد نكرة مثبتة لا يفيد العموم حتى يثبت الحكم فى كل عبد. اذ - مع تسليم انه ليس من باب " تمرة خير من جرادة " - نقول: ان توصيفه بالمملوكية التى هى ثابتة لجنس العبد، بل والعبودية ايضا. يشعر بالاطراد لثبوت العلة فى جميع افراده والمقام قرينة على اعتبار مفهوم الوصف هنا، وان لم نقل بحجيته. ثم قال " لا يقدر على شيئ " والظاهر انه ايضا للتوضيح والبيان. كما هو مستفاد من الروايات، مثل ما رواه فى التهذيب عن سعيد بن يسار: " قال سئلت ابا عبد الله - ع - عن امرئة حرة تكون تحت