و چون اجماع بيش از عدم قدرت محض را نمىرساند، پس ما حيله مىكنيم به ضم ضميمه تا از غير مقدور التسليم بودن محض، فارغ شويم. واكتفا كنيم به مقدور التسليم بودن فى الجمله.
اگر كسى بگويد: هر گاه فى الجمله مقدور التسليم بودن كافى است پس بايد در مبيع معين كه يك جزء آن مقدور التسليم نباشد هم بيع صحيح باشد. و منحصر نيست در ضم ضميمه.
گوئيم: كه مراد ما از اكتفا به قدرت فى الجمله، در جائى است كه يك جزء از آن را مقصود بالذات كنيم و ديگرى را بالتبع. مثل مثال‌هاى ضم ضميمه، كه ضميمه را اصل مىكنيم (هر چند با ارادهء منفرده باشد) به جعل جاعل نه به موافقت طبيعت. و در مثال مفروض معترض جزئين مساوىاند در قصد طبيعى.
و به هر حال، آنچه ما اختيار كرديم در دفع اشكال منافات ندارد با آنكه باز ملاحظهء عدم لزوم سفه را بكنيم با ضم ضميمه هم. غايت امر اين است كه نسبت ما بين دليل حرمة بيع سفه، و دليل بيع غير مقدور التسليم با ضميمه، عموم من وجه باشد. و راهى از براى ترجيح ثانى نيست. پس بايد ما دليل جواز با ضم ضميمه را حمل كنيم بر صورتى كه سفهى لازم نيايد، كه اخص مطلق شود از دليل حرمة غير مقدور التسليم، و منافى حرمة بيع سفه هم نباشد.
و كلام در اينجا بعينه مثل كلام است در بيع مجهول واشتراط ضميمه [در آن]، و مادر جلد دوم " جواب مسائل " تحقيق آن را مبسوط كرده‌ايم. و حاصل كلام اين است كه بيع مجهول و بيع غير مقدور التسليم باطل است تعبدا. هر چند سفهى در آن لازم نيايد. بدون فرقى ما بين اقسام آن. و با ضم ضميمه صحيح مىشود در همه جا به شرطى كه سفهى لازم نيايد.
و بدان كه شهيدين در لمعه و شرح آن، در مسئلهء ضال و مجحود، گفته‌اند صحيح است بيع آنها و مراعى است به امكان تسليم. پس اگر ممكن شود تسليم در وقت نزديكى به سبب

(٣٩٥)