مالكى به غير او به صيغهء مخصوصى " چنان كه جمعى كرده‌اند.
بعد از آن مىگويند " لابد است در بيع از ايجاب و قبول " و بعد از آن مىگويند " ولا يكفى المعاطات " و بعد از آن متوجه احكام معاطات مىشوند و قول مفيد را در برابر آن نقل مىكنند. و عبارت مفيد اين است كه " البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فى ما يملكان التبايع له اذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا وافترقا بالابدان " و ظاهر اين عبارت اين است كه بيع منعقد و لازم مىشود به اينكه تراضى واقع شود ميان دو نفر بر معاوضه در آنچه ايشان مالك امر تبايع در آن هستند به اينكه ملك ايشان باشد، يا ولى، يا وكيل مالك اين مال باشند. به شرط اينكه آن عوض‌ها معلوم باشند، و هر دو عارف به حال آنها باشند، و راضى شوند به بيع، وقبض از هر دو طرف به عمل بيايد، و از هم جدا شوند كه اشاره است به تفرق مجلس كه مادامى كه مفارقت نكرده‌اند (بابدانهما) لزوم به عمل نيامده.
وفقها از اين كلام فهميده‌اند كه مفيد شرط ندانسته در صحت و لزوم بيع لفظ و صيغه را.
بلكه به مجرد تقابض اكتفا كرده. در برابر اين سخن، مشهور علما مىگويند كه اين افادهء لزوم نمىكند، هر چند افادهء اباحهء تصرف بكند. و از علامه در نهايه نقل شده كه اين افادهء اباحه [نيز] نمىكند چون اين بيع فاسدى است و مبيح تصرف نيست. و ساير علما نيز خلاف كرده‌اند كه آيا اين اباحه همان محض رخصت در تصرف بدون حصول ملكيت است، يا مفيد ملكيت متزلزل است و به تلف، لازم مىشود. يا بيع است اما بيع لازم نيست، بلكه بيع متزلزل است.
و از اين سخن‌ها (كه مذكور شد كه در مسئله بيع مىگويند) بعضى چنين فهميده‌اند كه اين سخن‌ها در وقتى است كه ساير شرايط بيع متحقق باشد و نزاع در سر همان صيغه با تنهائى باشد. و لازم اين سخن اين است كه هر گاه اختلال در ساير شرايط باشد، اباحه به هيچ نحو حاصل نمىشود. چنان كه [در] مسالك به آن اشاره دارد. و در كلام ديگرى نديديم.
و عبارت او اين است كه " لو وقع الاتفاق بينهما على البيع، و عرف كل منهما رضا الاخر بما يصير اليه من العوض المعين، الجامع لشرايط البيع غير اللفظ المخصوص، لم

(٣٦٥)