جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨ - كتاب التجارة من المجلد الثالث

غيرهما. ولكن العلامة ادعاه فى صورة الجهل.
ويدل على بعض ما ذكر، الاخبار. مثل ما رواه الشيخ فى الموثق، عن جميل بن دراج عن الصادق (ع)، " الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيئ مستحق الجارية.؟. قال: ياخذ الجارية المستحق. ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد. و يرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد، التى اخذت منه ١ ".
وفى القوى، عن زرارة " قال: قلت لابى عبد الله - ع -: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها الى ارضه، فولدت منه اولادا، ثم اتاها من يزعم انها له، واقام على ذلك البينة (- م.) فقال: يقبض ولده و يدفع اليه الجارية، ويعوضه فى قيمة ما اصاب من لبنها و خدمتها " ٢. الى غير ذلك من الاخبار.
و اما ما اغترمه فى عوض المنافع المستوفاة (مثل اللبن وسكنى الدار): ففيه قولان:
احدهما الرجوع - كما هو الظاهر من الاكثر - لانه غره بتسليطه عليه مجانا. و لعله لو كان عالما بانه مال الغير ويلزمه العوض، لم يتصرف فيه. كما لو قدم اليه طعام الغير واكله. او غصب طعاما فاطعمه المالك. و يويده موثقة جميل ايضا. ان لم يجعل الولد من المنافع لانه حر لا يملك.
ووجه القول الاخر: الاصل. وانه غرم فى مقابله نفع. فلا عوض له و لا يرجع به الى احد. وان المباشر اولى بالضمان لو وقع التلف فى يده. وفيه: منع كلية الكبرى. و ان المباشر اضعف بالغرور من السبب. و الاصل يخرج عنه ما ذكرنا. والا حوط ترك الرجوع.
وان كان القول الاول اظهر. سيما اذا اخذ المالك فى العوض ما يزيد على قيمة الملك [زيادة] يمكن الانتفاء [بها] مثل المبيع. كما لو كان المبيع نقرة جلابة ٣ واخذ المالك منه عشرة دنانير فى قيمتها و قيمة منافعها، ويمكن الان ان يشترى بها نقرتين جلابيتين، او