آنكه نظر به غالب آنچه در ذهن او است همان نصف است كه مطابق مصطلح آن قريه است در آن مزرعه، و لكن بايع ادعا كند كه مراد من سه حصه از هفت حصه بود از اين مزرعه، در اينجا بايع، مدعى خلاف ظاهر است و ظاهر تقديم قول مشترى است با يمين.
والله العالم.
٢٦ - سئوال: شير ماهى و بلغار و پوست قزاغى كه از دست مسلم بگيرد در بازار مسلمانان، چه صورت دارد و همچنين ما قوت و بكرس ١؟
جواب: همهء اينها در صورت مذكوره حلال و طاهرند.
٢٧ - سئوال: عمرو، كنيزى به زيد بفروشد و بعد از بيع، معلوم شود كه كنيز حامله بوده است. بيع صحيح و لازم است يا نه؟
جواب: شكى نيست در اينكه حمل، از جملهء عيوب است و خلافى در آن در نظر نيست و اجماع هم بر آن نقل شده، به جهت آنكه در معرض خطر و هلاكت است به سبب وضع حمل. پس اگر حمل از مولى بوده است، بيع فاسد است، چون بيع ام ولد است. مگر اينكه از مواضعى باشد كه بيع ام ولد، جايز باشد و هر گاه از غير مولى باشد يا از مولى باشد در جايى كه جايز باشد، پس خيار عيب، حاصل مىشود و حكم آن، اين است كه مشترى مخير است ميان فسخ بيع و رد ثمن و ميان آنكه دارد وارش بگيرد. مگر در چند صورت كه از جملهء آنها تصرف در مبيع است و اسقاط خيار و تبرى از عيوب و غير اينها كه اينجا جاى ذكر آنها نيست كه در همه آنها رد، ساقط مىشود و در اكثر آنها ارش. و دليل تسلط بر فسخ واضح است.
و اما دليل نگاهداشتن و ارش گرفتن خفائى دارد، و لكن چون ظاهرا خلافى در مسئله در نظر نيست بلكه فى الجمله اجماع بر آن نقل شده و عبارت فقه الرضا هم دلالت بر تخيير ميان آن دو امر دارد و همين قدر، در اثبات آن دو امر كافى است. و استثناء شده است از عموم در سقوط خيار عيب به سبب تصرف جاييكه كنيزى بخرد و وطى كند

١: اين سئوال قبلا نيز گرديد و در اينجا تكرار شده است

(٢٨)