و اين مترتب بر آن است، يا همين اول انشاء است. كافى است در شهادت. پس معلوم شد كه علم شهود به حصول ثمرى كه مترتب باشد بر انشاء از آن شخص، كافى است و باعث علم به حصول نفس انشاء است. گو انشاء به همين ثمر حاصل شده باشد.
و همچنين است كلام در فسخ، پس شهادت شهود به عنوان قطع بر اينكه صاحب خيار مطالبهء " مصالحه نامچه " مىكرده، و از حال او مىفهمند كه او الحال هنوز در بين مدت خيار است، ملك را از خود مىداند به سبب فسخى كه كرده، پس بالفعل علم از براى آنها به حصول انشاء حاصل مىشود.
١٦٦ - سوال: زيد ملكى از عمرو، خريد و در آن جنس مدفونى يافت. آن مال زيد است يا عمرو؟ -؟.
جواب: بايد تعريف كند از براى عمرو كه بايع است. بلكه در مطلق مالك هم، چنين است.
مثل اينكه به غير بيع منتقل شده باشد به او، پس اگر بايع (يا مطلق مالك) گفت از من است، به او و اگر گفت از من نيست. پس مال آن است كه يافته است آن را.
و مطالبهء بينه هم از آن نمىكنند. چنان كه جمعى از اصحاب ذكر كرده‌اند بدون نقل خلافى. و دلالت مىكند بر آن حديث صحيح از محمد بن مسلم " عن احدهما - ع - قال:
سئلته عن الورق يوجد فى الدار. فقال: ان كانت الدار معمورة فهى لاهلها، و ان كانت. خربة فانت احق بما وجدت " ١.
و صحيحهء ديگر [او] " عن ابى جعفر - ع - قال: سئلته عن الدار يوجد فيها الورق. فقال:
ان كانت معمورة، فيها اهلها، فهو لهم. و ان كانت. خربة قد جلا عنها اهلها، فالذى وجد المال احق به. " ٢.
و هر چند در آن دو حديث حكم شده كه به صاحب آن زمين بدهند، بدون اينكه تعريف كند از براى او بعد از ادعاى او ملكيت را. و لكن ظاهرا خلافى ندارد. چنان كه از بعضى اصحاب ظاهر مىشود. و مويد آن است موثقهء اسحاق بن عمار - كالصحيح - " قال:
سئلت ابا ابراهيم - عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين در هما

١ و ٢: وسائل: ج ١٧ ص ٣٥٥ - ٣٥٤، ابواب اللقطة، باب ٥ ح ٢ و ١

(٢٦٤)