ديگر ملاحظهء قيمت قزوين و گيلان ضرور نيست. و اين عقد و معاملهء مستقلى است كه تراضى طرفين به آن واقع شده.
و اما هر گاه مداقه مىكنند، و ملاحظهء قيمت عوض و معوض مىكنند، و منظور اين است كه آنچه مشترى در نفس الامر مستحق آن است گرفته باشد، و آنچه بايع از اجناس قيمت كرده و داده، على الحساب است، تا اينكه معلوم شود كه در نفس الامر مستحق چه چيز است. پس اين از باب وفاى دين است به هر قدر كه در مقابل آن در آيد، و بعد از آن به زياد و كم رجوع كنند.
پس در اين صورت چون گفتيم كه مشترى مستحق بيش از قيمت گيلان نيست، و بايع هم كمتر از آن نمىتواند داد. پس بعد از معلوم شدن قيمت گيلان، اگر مساوى آن را داده است، برئ الذمه است. و اگر كمتر داده، بايد كسر آن را تمام كند. و اگر زيادتر داده، زيادتى را پس مىگيرد.
و بالجمله: معنى اينكه " مشترى در نزد تعذر اخذ مبيع - بعد تقصير بايع - مسلط است بر اخذ قيمت " اين است كه جايز است از براى او اخذ قيمت. نه اينكه او از مالكيت عين معزول مىشود، و عين از ملكيت او خارج مىشود، و مستحق ثمن است، لاغير. پس مىگوئيم كه هر گاه چنين نمىكند و بنا را به اخذ ثمن مىگذارد كه مستحق آن است. و نمىتواند زياده از آن بگيرد، و بايع هم نمىتواند كمتر بدهد. پس در صورت سئوال اين معنى ممكن نيست الا به اينكه آنچه بايع مىدهد از اجناس، بعد تقويم مراعى باشد به اينكه معلوم شود قيمت گيلان. و بعد از معلوم شدن، به زياد و كم رجوع مىكنند.
و اما هر گاه بنا را بر اين بگذارد كه عين در مال او باقى باشد، و لكن خواهد آن عين را معاوضه كند به قيمت آن. پس در اينجا پاى معاملهء جديده به ميان مىآيد. و آن مبايعهء عين است به آن اجناس. و در اينجا ملاحظهء قيمت گيلان و قزوين معتبر نيست.
بلكه به هر چه تراضى واقع شود. زيرا كه جايز است بيع مبيع سلفى، بعد از حلول، هر چند قبل از قبض باشد. خصوصا در غير طعام. على الاظهر.
پس در اين صورت مىفروشد مشترى ابريشمى [را] كه در ذمهء بايع دارد (كه بايد آن را در گيلان تسليم كند) به بايع، به هر قيمتى كه تراضى واقع شود. خواه كمتر باشد از قيمت

(٢٣٨)