جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨ - كتاب التجارة من المجلد الثاني

اينكه بايع فروخته است نصف اين زمين معين را كه جزما مالك آن هست. بيش از اين نيست كه گفته است نصف اين زمين، كه آن نصف، همين نصف معين است، به تو فروختم. پس هر گاه تعيين باطل شد، منشأ بطلان مطلق بيع نصف، نمىشود. پس بيع منعقد مىشود بر نصف مشاعى كه جزما مالك آن هست. پس مشترى شريك مىشود با آن شريك ديگر در نصف مشاع در مجموع. و نظير اين است كه فقها گفته‌اند كه هر گاه كسى ملكى در دست داشته باشد كه نصف آن مال غير باشد و نصف آن زمين را بفروشد منصرف مىشود به نصف مملوك او، و بيع صحيح است. در اينجا هم نصف مبيع است. هر چند مالك تعيين آن نيست لكن مالك خود نصف هست. پس بيع منصرف مىشود به اصل نصف بدون تعيين كه بر وصف اشاعه است.
و ظاهر اين است كه اين تو هم فاسد است. زيرا كه قصد به بيع نصف متحقق در ضمن معين، شده و تعيين كه باطل شد، بيع نصف معين، باطل مىشود. و جنس بدون فصل بقائى ندارد. و آن تنظير غلط است. به اعتبار اينكه اين دو نصف در اينجا در حقيقت متمايزند هر چند صيغهء بيع بر لفظ " نصف " وارد شده كه قابل مشاع در مجموع است. و نظير ما نحن فيه، اين است كه كسى بيع نسيه بكند بدون تعيين مدت. كه در اينجا حكم مىشود به بطلان. نه اينكه هر گاه نسيه بودن باطل شد، منصرف مىشود به بيع حال و نقد. ١