اين است كه بايد دفعتا تسليم از طرفين به عمل بيايد. مثل اينكه مهر را به دست ثالثى بدهند به رضاى طرفين و تمكين كند. يا خود بگيرد و تمكين كند. و اينكه از صاحب كفايه نقل شده است كه نسبت آن كلام را به مسالك داده، نه در كفايه از آن خبرى است و نه در مسالك از آن اثرى. بلكه اسناد اين كلام را به بعض متاخرين داده. و ظاهر اين است كه مراد، صاحب مدارك است، زيرا كه او در شرح نافع، چنين گفته است (در مسئله امتناع زوجه از تمكين را،):
و لم اقف ١ فى هذه المسئلة على نص. والذى يقتضيه النظر فيها ان تسليم الزوجة له ٢ نفسها، حق عليها. و تسليم المهر اليها حق عليه فيجب على كل منهما ايصال الحق الى مستحقه. و اذا اخل احدهما بالواجب يعصى. و لا يسقط بعصيانه حق الاخر. فان تم الاجماع على ان لها الامتناع من التسليم نفسها الى ان يقبض المهر (كما ذكره الاكثر) او الى ان يحصل التقابض من الطرفين، فلا كلام. و الا وجب المصير الى ما ذكرنا.
و در كفايه هم همين عبارت را نقل كرده و گفته است " و هو حسن " و از اين سخن صاحب مدارك بر مىآيد منع جواز تمانع در مطلق معاوضات. و از شهيد ثانى ظاهر مىشود كه خلافى ندارد. چنان كه در مسالك و شرح لمعهء هر دو، تصريح كرده كه حكم معاوضه اين است كه جايز است از براى هر يك از متعاوضين كه منع كند از آنچه در دست اوست تا به او بدهد ديگرى آنچه در دست اوست. و مسئله تمكين زوجه را علاوه بر " اتفاق " ى كه دعوى كرده، متفرع كرده بر قاعدهء متعاوضين.
و عمدهء اعتماد بر اجماع است چون نكاح از معاوضات محضه نيست. زيرا كه گاه است ذكر مهر در او، هيچ نمىشود. چنان كه در " مفوضة البضع ". و از اين جهت در مسالك هم، آن را از باب معاوضات شمرده در صورت ذكر مهر.
و به هر حال ظاهر كلام ايشان اين است كه تمانع [براى] استنقاذ حق جايز باشد.
و شايد دليل آن اجماع باشد يا محض " تقاص حق ". چون اين تمانع نوعى ٣ تقاصى

١: و در نسخه: و لم يقف.
٢: در نسخه: الزوجة لنفسها.
٣: و در نسخه: نوع

(١٥٧)