كه هر دو مؤجل باشند.
و بيع نسيه كه مثمن معجل باشد و ثمن موجل. و بيع سلف كه عكس اين است.
اقسام صحيح است به غير دومى.
اما قسم اول: يعنى آنكه هر دو حال ١ باشند و آن را بيع نقد مىگويند و مراد از او اين است كه به مجرد عقد هر يك از آنها در همان حال مستحق حق خود مىباشند. و استحقاق ايشان موقوف نيست به گذاشتن زمانى. و در اين بيع شرط نيست كه نقد و حاضر، قيمت را به دست بايع بدهد. چنان كه لفظ " نقد " هم، موهم آن است. پس مراد ايشان از تسميهء نقد اين است كه قيمت نقد است بالفعل يا در قوه نقد است. و از اين جهت است كه اين نوع بيع منافات با مهلت ندارد مثل اينكه زيد اسب خود را به عمرو، مىفروشد و گاه هست عمرو، دست به كيسه خود مىكند كه قيمت را در آورد، زيد مىگويد تعجيل ندارم هر وقت مىدهى خوب است.
و بدان كه: اطلاق بيع منصرف مىشود به نقد. پس هر گاه بگويد " اين متاع را به تو فروختم به اين قيمت " و مشترى بگويد " خريدم به اين قيمت ". و ديگر شرط تعجيل و تاخير را هيچكدام نكنند، در همان حال لازم است بر هر يك كه مال ديگرى را تسليم كند. و ظاهرا خلافى در مسئله نباشد. و اطلاق هم در عرف منصرف به نقد مىشود و موثقهء ٢ عمار هم لالت بر آن دارد. پس شرط تعجيل افاده‌اى بيش از تاكيد نمىكند.
بلى: اگر شرط تعجيل كند در زمان معينى مثل اينكه بگويد " فروختم اين متاع را به تو به اين قيمت و شرط كردم با تو كه در همين دو روز قيمت را بدهى - يا در همين روز - يا تا ظهر بدهى - " و او هم قبول كند با شرط، لازم است وفا به شرط. و علاوه بر اين، هر گاه وفا به شرط نكند بايع مسلط بر فسخ بيع هست چنان كه شهيدين (ره) تصريح به آن كرده‌اند. و همچنين، هر گاه مشترى شرط تعجيل تسليم متاع را بكند، كلام در او مثل كلام در ثمن است. بلكه شهيد ثانى (ره) در مسالك در صورت اطلاق شرط تعجيل

١: نسخه بدل: حالى.
٢: وسائل: ج ١٢ ص ٣٦٦، ابواب احكام البيع، باب ١ ح ٢

(١٤٤)