جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١١٠ - كتاب التجارة من المجلد الثاني

مال غير است و منفعتى از آن ثمن استيفا نكرده باشد، در اينجا معلوم نيست كه منافع غير مستوفات را مطالبه كند.
٧٦ - سؤال: هر گاه شخصى مبلغ پنج تومان وجه را مع يك من برنج (مثلا) يا مع يك توپ كرباس، از شخصى گرفته است به عنوان قرض الحسنه. كه بعد از انقضاى شش ماه مبلغ شش تومان وجه، مهم سازى مقرض، نمايد. كه از جهت فرار از ربا مدت اجل را مع يك من برنج يا يك توپ كرباس، بازاى يك تومان، انداخته است. آيا اين صحيح است؟ و همچنين هر گاه شخصى قدر معينى از وجه را از شخص ديگر بگيرد و از قرار " ده دو " منافع قرار دهند به اين نحو كه منافع را به مقرض مصالحه كند. چه صورت دارد؟.
جواب: هر گاه شخصى پنج تومان به كسى قرض الحسن بدهد و اجلى و مدتى براى آن شرط كند، خلافى و اشكالى در جواز آن نيست. بلى، خلاف در لزوم آن است.
و شبهه ربا در اينجا راه ندارد. بلى، در بيع مثلين با تساوى، شرط مدت كردن، ضرر دارد چون اجل را، قسطى از ثمن مىباشد. و ظاهرا در اين هم خلافى نيست الا آنچه نسبت به شيخ داده‌اند در خلاف و در آن هم تأمل است.
و اما گرفتن يك من برنج يا يك توپ كرباس، كه در ازاى آن، يك تومان بدهد، پس اگر قرض را داده است به شرط اين معامله محاباتيه، پس آن حرام است. و قرض و معامله هر دو حرام است. و هر گاه شرط نكرده باشد بلكه قرض را على حده، داده و اين معامله را على حده كرده و قصد دو معامله واقعيه كرده باشند. ظاهرا جايز است. هر چند داعى بر معامله، در نفس الامر جلب نفع باشد. لكن بايد بداند كه منظور استخلاص از عقاب و فرار از حرام ١ است به ارتكاب بيع صحيح.
و لكن حيل ديگر هست از براى استخلاص از ربا بهتر از اين. و از جمله آنها معامله محاباتيه به شرط قرض است. كه عكس صورت مسئله، است. و از جملهء آنها اين است كه كسى پنج تومان پول طلا يا نقره بدهد به شش تومان پول ٢ سياه و همچنين ظاهرا جايز