٢ - وتعرف أيضا بما ذكرناه قيمة تأول القوم للصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة [١] حيث نزلوه على من تسنم عرش الخلافة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم بالاختيار وبنص أبي بكر بعده وبالشورى ولم يسعهم إلا أن يذكروا عليا أمير المؤمنين معهم، إذ ليس من المعقول أن يأمر صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سيرة من لا سيرة له إلا الأخذ من أفواه الرجال في الفقه والكتاب والسنة أو الفتيا برأيه قائلا: إني سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان [٢] إذن لأمر صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سير الناس والرأي المجرد في دين الله. وليس هذا كالأمر باتباع المجتهدين الذين يستنبطون الفتيا مما عرفوه من كتاب وسنة وإجماع، أو فقل من قياس فإن المجتهد يستنبط كما قلناه مما عرف، والذي لا يعرف شيئا، ولم يحر جوابا عن واضحات المسائل، وقد يحلف بأنه ما يدري ما يصنع [٣] وتعزب عنه المسائل المطردة مع كثرة الابتلاء بها كالتيمم والشكوك والغسل وفروع الصلاة والصوم والحج وأمثالها لا يمكن أن يكون متبعا للأمة وأن تعطيه الخلافة قيادها.

على أن العلماء خالفوا سنة عمر في موارد أسلفناها لمضادة النص النبوي لها، ولو صح هذا التأول لكانت مناقضة بين الحديث وبين النصوص المضادة لفتيا عمر التي وأجبت إعراض العلماء عن قوله، وكذلك بين شطري هذا الحديث نفسه وهما: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء بعدي. والمفروض أن سنته صلى الله عليه وآله وسلم تخالف في الجملة سنة الرجل.

والصحيح من معنى الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد من الخلفاء إلا الذين لم يزل ينص بهم بأسمائهم، وجعلهم أعدال القرآن الكريم في قوله: إني تارك فيكم الخليفتين. أو مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض [٤]

[١]راجع سنن ابن ماجة ١ ص ٢٠، سنن أبي داود ٢ ص ٢٦١، سنن الدارمي ١ ص ٤٥، مستدرك الحاكم ١ ص ٩٦.

[٢]كما مر في نوادر الأثر ص ١٢٩. ويأتي تفصيل القول فيه في الجزء السابع.

[٣]كما مر في نوادر الأثر في غير موضع.

[٤]هذا الحديث مما اتفقت الأئمة والحفاظ على صحته.