نوادر الأثر في علم عمر - العلامة الأميني - الصفحة ٥٩

ولا يشك ابن أبي الحديد المعتزلي في أن المغيرة زنى بأم جميل وقال: إن الخبر بزناه كان شايعا مشهورا مستفيضا بين الناس [٢] غير أنه لم يخطى عمر بن الخطاب في درأ الحد عنه ويدافع عنه بقوله: لأن الإمام يستحب له درأ الحد وإن غلب على ظنه أنه قد وجب الحد عليه.

عزب على ابن أبي الحديد أن درأ الحد بالشبهات لا يخص بالمغيرة فحسب بل للإمام رعاية حال الشهود أيضا ودرأ الحد عنهم، فأنى للإمام درأ الحد عمن يقال:

إنه كان أزنى الناس في الجاهلية فلما دخل في الاسلام قيده الاسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته بالبصرة [٣]؟ أنى له رفع اليد عن مثل الرجل وقد غلب على ظنه وجوب الحد عليه، وحكمه بالحد على أبرياء ثلاثة يشك في الحد عليهم وفيهم من يعد من عباد الصحابة؟ وأني يتأتى الاحتياط في درأ الحد عن واحد مثل المغيرة برمي ثلاثة بالكذب والقذف وتشويه سمعتهم في المجتمع الديني وتخذيلهم بإجراء الحد عليهم؟.

ثم هلا اجتمعت كلمة الشهود الأربعة على ما شهد به زياد من معاصي المغيرة دون إيلاج المرود في المكحلة؟ فلماذا لم يعزره على ما اقترفه من الفاحشة؟ أولم تكن المعاصي تستوجب تعزيرا؟ أولم يكن من رأي الخليفة جلد صائم أخذ على شراب كما يأتي في نادرة ٧٢.

أولم يكن من رأيه ضرب خمسين على من وجد مع امرأة في لحافها على فراشها؟ [٤].

أولم يكن مقررا حكم عبد الله بن مسعود في رجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب عبد الله كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل

[١]الأغاني ١٤ ص ١٤٧. شرح بن أبي الحديد ٣ ص ١٦٣.

[٢]شرح نهج البلاغة ٣ ص ١٦٣.

[٣]شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣ ص ١٦٣ نقلا عن المدايني.

[٤]أخرجه إمام الشافعية في كتاب الأم ٧ ص ١٧٠.