٢ - نهيه عن التسمي بأسماء الأنبياء وهي أحسن الأسماء بعد تلكم الأسماء المشتقة من أسماء الله الحسنى من محمد وعلي والحسن والحسين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما من أهل بيت فيه اسم نبي إلا بعث الله تبارك وتعالى إليهم ملكا يقدسهم بالغداوة والعشي [٣].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم سموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة [٤].

٣ - تذمره من التكني بأبي عيسى مستدلا بقوله: فهل لعيسى من أب. أكان الخليفة يحسب أن من يكنى به يرى نفسه أبا لعيسى بن مريم ويكنى به حتى يقال عليه: فهل لعيسى من أب؟ أو أنه لم ير لعيسى الذي كناه به أبوه من أب؟ وكان يحسب أن الآباء يكنون بأسماء أولادهم ومن هنا قال لصهيب: مالك تكنى أيا يحيى وليس لك ولد؟.

٤ - وأعجب من هذه كلها أن الخليفة بعد سماعه من المغيرة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه بأبي عيسى لم يتزحزح عن رأيه، وقد صدقه في مقاله، لكنه عد ذلك ذنبا مغفورا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن لا يذنب هو ولفيفه إذ لا يدري ما يفعل بهم، وليت شعري هل أثبت كون ذلك إثما مستتبعا للعذاب أو المغفرة ببرهان قاطع؟ ثم علم أن رسول الله

[١]مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ٨ ص ٤٧.

[٢]مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ٨ ٤٧، زاد المعاد لابن القيم ١ ص ٢٥٨.

[٣]المدخل لابن الحاج ١ ص ١٢٨.

[٤]سنن أبي داود ٢ ص ٣٠٧، سنن البيهقي ٩ ص ٣٠٦، الاستيعاب في ترجمة أبي وهب ٢ ص ٧٠٠، زاد المعاد لابن القيم ١ ص ٢٥٨، ٢٦٠ وأثبته.