رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب وقال: إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، واتبعوا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. " مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٤٧ ".

قال الأميني: لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك قال الجصاص بعد ذكر الحديث: فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها.

٢ - عن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب [١] عليهما: متعة الحج. ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص: لو تقدمت فيها لرجمت.

البيان والتبيين للجاحظ ٢ ص ٢٢٣، أحكام القرآن للجصاص ١ ص ٣٤٢ و ٣٤٥، و ج ٢ ص ١٨٤، تفسير القرطبي ٢ ص ٣٧٠، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه، زاد المعاد لابن القيم ١ ص ٤٤٤ فقال: ثبت عن عمر، تفسير الفخر الرازي ٢ ص ١٦٧ و ج ٣ ص ٢٠١ و ٢٠٢، كنز العمال ٨ ص ٢٩٣ نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي، وص ٢٩٤ عن ابن جرير الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس ٢ ص ٩٤.

استدل المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان ٢ ص ٣٥٩ ط ايران واللفظ هناك: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما.

خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة غير أن أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه:

فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.

٣ - أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن متعتين:

متعة النساء ومتعة الحج. الدر المنثور ٢ ص ١٤٠، كنز العمال ٨ ص ٢٩٣ نقلا عن مسدد.

٤ - أخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس: أهلكت الناس قال:

[١]أضرب فيهما، كذا في لفظ غير واحد، وفي لفظ الجاحظ: أضرب عليهما.